اشخاص ثالث، اعتراض ثالث، امام حسن (ع)

دانلود پایان نامه ارشد

محكوم مي‌شود و فرزند هم به او ملحق مي‌شود و بعد از رفع بكارت از او، مهرالمثل زنهاي هم سن و سالش را دارد. و اما زن، پس تحقيقاً وارد شده كه او رجم دارد”88
در حقوق اسلام بحث تلقيح مصنوعي مصاديقي وجود دارد كه با تلقيح مصنوعي مشابهت دارد. از جمله احاديثي كه در اين زمينه وجود داردمربوط به مساحقه 89است كه به طور خلاصه مفاد حديث چنين است كه ابا جعفر و ابا عبدلله عليهما السلام مي گفتند حضرت امام حسن در مجلس پدرش حضرت علي (ع) حضورداشت كه عده اي وارد شدند و مي خواستند مسئاله را از حضرت علي (ع) سئوال كنند. بعلت عدم حضور آن حضرت در مجلس مسئاله در نزد امام حسن (ع) مطرح گرديد و آن مسئاله چنين بود كه مردي با زن خود جماع كرده است و زن در همان حالت با دختر با كره اي مساحقه نموده و در نتيجه اين عمل نطفه از رحم زن وارد رحم دختر گرديده و دختر حامله شده است. تكليف چيست؟
حضرت امام حسن(ع) فرمودند كه مهر دختر باكره را از زن بايد گرفت و به دختر داد زيرا طفل حاصل از اين مساحقه از رحم دختر خارج نخواهد شد مگر با ازاله بكارت وي سپس زن را چون محصنه بوده است بايد رجم كرد و پس از آنكه طفل متولد گرديد بايد اين طفل به صاحب نطفه تحويل شود و دختر مزبور را بايد تازيانه زد.90
نظير اين خبر در كتاب قضاوت‌هاي حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) نقل گرديده است . 91مشابه اين خبر را همچنين اسحاق ابن عمار از حضرت امام صادق(ع) نقل كرده است92 ، در كتب فقهي هم در باب مساحقه، فقيهان به همين روايت استناد جسته‌اند و اين بحث را در ذيل موضوع مساحقه مطرح نموده‌اند.
در زمينه طفل ناشي از تفخيذ كه بدون مواقعه در رحم زن و در اثر ماليدن ران به ران حاصل مي‌شود يا با مالش ران مرد يا ران زن و حدوث انزال و ورود اسپرم در رحم زن به وجود مي‌آيد نيز سابقه‌اي در اسلام وجود دارد كه در اين صورت فرزند حاصل از تفخيذ متعلق به مرد است.
بعضي گفته‌اند اين عمل نيز شباهت زيادي با تلقيح مصنوعي دارد و عمل زن و مرد زنا محسوب نمي‌شود و براي تفخيذ مجازاتي غير از عمل زنا در نظر گرفته شده است و مجازات آن همان حد سحق (صد تازيانه) است93.
با توجه به نكات عنوان شده ملاحظه مي‌شود كه باروري زن از راه غير طبيعي و بدون مواقعه جنسي عملاً در اسلام تحقق يافته94 و فرزند ناشي از اين لقاح مصنوعي در حدود ضوابط زمان خود آثاري به وجود آورده كه به هرحال طفل ناشي از آن به صاحب اسپرم ملحق گرديده است.با توجه به پيشرفت علوم و فنون و پيدا شدن مسائل جديد نظير تلقيح مصنوعي در بين فقهاي اماميه و ساير فرق اسلامي اين گونه مسائل خصوصاً مسأله تلقيح مصنوعي به شكل علمي مطرح گرديده و منجر به نظريات متفاوتي شده است .
بند سوم : ناباروري
ناباروري به صورت عدم توانايي در باردار شدن پس از يکسال ازدواج و نزديکي بدون جلوگيري گفته مي شود.
طيف وسيعي از ناباروري شامل عدم توانايي به پايان رساندن حاملگي نيز مي شود. ناباروري حدود 6.1 ميليون آمريکايي و يا به عبارتي 10% جمعيت سنين باروري را در گير نموده است.تا 15 درصد زوج ها در کشور ما با مشکل ناباروري مواجه مي شوند که در اين ميان 40 درصد عامل بروز ناباروري در زنان ، 40 درصد در مردان و 20 درصد در هر دو زوج است.
براي يك زوج نابارور چه آزمايشاتي انجام مي شود؟ اولين اقدام تشخيصي براي زوج نابارور آزمايش اسپرموگرام است. حدود 35 تا 45 درصد ناباروري ممكن است كلاً به دليل علل مردانه باشد بنابر اين با گرفتن يك آزمايش اسپرموگرام از شوهر مشخص مي‌كنند كه شوهر مشكل دارد و يا مشكل ندارد و بعد از آن است كه براي زن يك سري آزمايش هورموني (مانند تستهاي تيروئيدي و آزمايشات فعاليت تخمدانها و …) انجام مي‌دهند و مشخص مي‌كنند كه كار تخمدان در چه وضعيتي است و بر اساس آن علت ناباروري تا حد زيادي مشخص مي‌شود. در مراحل بعدي در صورتيكه آزمايشات قبلي طبيعي باشد، راديوگرافي از رحم و لوله‌هاي رحمي زن يا همان هيسترو سالپنگوگرافي انجام مي شود. با اين كار مي‌توان فهميد كه آيا لوله‌هاي رحمي باز يا بسته است؟ رحم سالم است يه خير؟ شكل غير عادي دارد يا نه؟ در مواردي كه در هيستروسالپنگوگرافي يك ضايع پاتولوژي ديده شود، تأكيد و كنترلش حتماً بايد با يك روش ديگري مثل هيستروسكوپي يا هيستروسونوگرافي انجام گيرد. گاهي به دنبال اين آزمايشات و بررسي ها، لاپارسكوپي نيز لازم است. نهايتاً بر اساس مجموعه يافته ها، نقشه درماني مشخص مي شود.
گفتار سوم : حسبي بودن کار اهداي جنين
با توجه به اينكه تصميم دادگاه در معناي اعم كلمه، شامل احكام، قرارها، تصميمات حسبي و اعمال اداري است95. بايد وضعيت “مجوز” موضوع قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مشخص شود.
برخلاف اعمال قضايي، تصميمات حسبي در حال توسط دادگاه اتخاذ مي گردد كه دعوا و نزاعي وجود ندارد و ماده يك قانون امور حسبي نيز مؤيد همين امر است. در حقيقت هر گاه خواسته به نحوي باشد كه بايد از دادگاه استمداد به عمل آيد و دخالت قاضي در آن لازم باشد و در عين حال طرف مقابلي وجود نداشته باشد، با امر حسبي مواجه هستيم كه عمل دادگاه در مورد آن، عمل يا تصميم حسبي قلمداد مي گردد96. منظور از اين كه در امر حسبي، طرف مقابلي وجود ندارد آن است كه درخواست متقاضي به زيان كسي ديگر نيست. بديهي است چنانچه در جريان رسيدگي به امر حسبي موقعيتي پيش آيد كه دادگاه در مقام فصل خصومت برآيد در آن صورت عمل دادگاه، حكم ترافعي خواهد بود.
مطاق ماده 2 “قانون نحوه اهدا جنين به زوجين نابارور” براي شروع عمليات دريافت جنين، بدواً بايد توسط زن و شوهر به طور مشترك تقاضايي به دادگاه تقديم گردد.
با توجه به اين كه درخواست مذكور به طرفيت شخص يا اشخاص معيني نيست و عملاً مدعا عليه وجود ندارد و قانون نيز در اين مورد ساكت است، مي توان نتيجه گرفت كه امر اهداي جنين از امور حسبي است. البته با توجه به جديد بودن قانون، هنوز رويه قضايي، وحدت لازم را كسب ننموده است. براي مثال پاره اي از قضات قائل به اين امر هستند كه تقاضاي زوجين بايد در قالب دادخواست و به طرفيت يكي از مراكز مجاز درمان ناباروري تقديم گردد و يا لااقل در صورت تقديم چنين درخواستي، نسبت به پذيرش و اتخاذ تصميم در مورد آن اقدام مي نمايند97. هر چند چنين دادخواستي با مفاد قانون و اصول حاكم بر دادخواهي و تقديم دادخواست كه در آيين دادرسي مدني به آن اشاره شده است، منافات دارد. چرا كه خواسته خواهان، دريافت جنين حاصل از زوجين شرعي و قانوني به شرح مندرج در قانون اهداء و آيين نامه اجرايي آن است و بديهي است مركز درمان ناباروري در تشكيل جنين مذكور تنها نقش واسطه را بر عهده دارد و در صورتي كه گامت و جنين اهدايي وجود نداشته باشد مركز درمان ناباروري، قادر به اجراي حكم دادگاه نيست. از سوي ديگر خصومت يا اختلافي بين مركز درمان ناباروري و زوجين متقاضي دريافت، متصور نيست تا دادگاه در مقام فصل آن برآيد. پس بعيد به نظر مي رسد كه در اين صورت رأي دادگاه بتواند در قالب حكم ترافعي صادر گردد. هر چند پاره اي قضات، مركز درمان ناباروري را مكلف به اجراي حكم و لاجرم اهداي جنين مي دانند98.
از طرفي گرچه حسبي بودن امر ارجاعي به دادگاه الزاماً نافي امكان اصدار حكم توسط دادگاه نمي باشد، ولي مواردي كه در امور حسبي حكم صادر مي شود منصوص مي گردد99 و در خارج از موارد مذكور بايد عمل دادگاه در امر حسبي را تصميم حسبي قلمداد نماييم كه با مدلول مواد 1، 22، 23 و24 و مواد ديگر قانون امور حسبي نيز كه در آنها صراحتاً به تصميم دادگاه اشاره شد همخواني دارد. از سوي ديگر، پاره اي قضات نيز بر اين عقيده هستند كه درخواست زوجين بايد در قالب دادخواستي به طرفيت رئيس مجتمع قضايي تقديم گردد. اما اين عقيده از دو جهت قابل انتقاد به نظر مي رسد.
اول آنكه با احياي دادسراها وظايف رؤساي حوزه هاي قضايي به دادستان محول گرديده، بنابراين به فرض كه عقيده اخير صحيح باشد دادخواست بايد به طرفيت دادستان تقديم گردد.
دوم آنكه چون در قانون احياي دادسراها در خصوص طرف چنين تقاضايي هيچ حكمي وجود ندارد، مي توان با قياس مسأله به طلاق توافقي كه مطابق رويه قضايي دادخواست از سوي زوجين به دادگاه تقديم شده است، هيچ كس حتي دادستان يا رئيس حوزه قضايي، خوانده قرار نمي گيرد، به اين نتيجه رسيد كه دادخواست زوجين نابارور نيز فاقد خوانده بوده و لذا به نظر مي رسد امكان رسيدگي به شكل غيابي براي دادگاه متصور نيست. چرا كه زوجين، خواهان بوده و خوانده هم وجود ندارد و بر همين اساس واخواهي نسبت به تصميم دادگاه نيز امكان پذير نمي نمايد. همچنين چون تقاضا بايد مطابق نص قانون مشتركاً توسط زوجين تقديم گردد، پس تقاضاي تقديمي از جانب يكي از آنان مسموع نخواهد بود.
نكته ديگري كه از رويه قضايي (در حدي كه ما بررسي نموديم) برمي آيد آن است كه تصميم دادگاه با عبارت “رأي صادره حضوري و قطعي است” پايان مي يابد. البته اين امر هم با مقررات مندرج در ماده 330 قانون آيين نامه دادرسي مدني همخواني دارد و هم با مدلول ماده 27 قانون امور حسبي كه تصميم دادگاه در امور حسبي را علي الاصول قابل تجديدنظر خواهي نمي داند. با اين حال بايد دانست كه چنانچه تصميم دادگاه را حكم تلقي نماييم “… دادگاه حكم به مجاز بودن زوجين مذكور را مبني بر دريافت جنين از مراكز تخصصي درمان ناباروري ذيصلاح… صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره حضوري و قطعي است”. با توجه به اينكه حكم مزبور در امر غير مالي صادر شده است، بايد آن را مطابق ماده 331 قانون آيين دادرسي مدني از زمره احكام قابل تجديدنظر به شمار مي آوريم.
همچنين بايد توجه داشت كه طبق ماده 40 قانون امور حسبي، تصميم دادگاه در امور حسبي چنانچه قابل پژوهش نباشد (كه علي الاصول طبق ماده 27 اين چنين است) و دادگاه رأساً يا حَسَب تذكر به خطاي تصميم مذكور واقف گردد، قابل اصلاح است. به اين ترتيب رسيدگي مجدد به امري كه نسبت به آن تصميم اتخاذ شده مجاز است. از منظر ديگر شايد بتوان قطعي بودن رأي دادگاه را ناشي از برداشت گروهي از قضات ماده4 قانون اهدا تلقي نمود كه مي گويد: “… عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي باشد” كه مفهوم مخالف آن است كه تأييد صلاحيت زوجين قطعي است. ولي بايد دانست كه تصميم دادگاه، تأييد صلاحيت زوجين يا رد آن نيست، بلكه تصميم دادگاه، اجازه اي است به زوجين تأييد صلاحيت شده جهت دريافت جنين لذا بايد آن را تابع قواعد آيين دادرسي مدني و قانون امور حسبي دانست. همچنين مي توان گفت غير از عدم تأييد صلاحيت كه مطابق نص قانون اهدا، قانون تجديد نظر خواهي دانسته شده، ساير تصميمات دادگاه از جمله تأييد صلاحيت و اجازه، موضوع ماده2 آن قانون، قطعي است.
بحث ديگر در رابطه با فرجام خواهي است. مطابق مواد 367 و368 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 40 و44 قانون امور حسبي، عمل دادگاه قابل فرجام خواهي نمي باشد و به عبارت ديگر فرجام خواهي از تصميمات حسبي در هر حال ممتنع است.100و101
مطلب ديگر توجه به اين نكته است كه هرگاه اين تصميم دادگاه مضر به حال اشخاص ثالث باشد، آيا اعتراض شخص ثالث به اين تصميم متصور مي باشد يا خير؟ براي مثال چنانچه زوجين نابارور جهت فرار از تكاليف قانوني و با فريب و نيرنگ، خود را نابارور معرفي كرده و به طريقي موفق به اخذ گواهي پزشكي مبني بر ناباروري شده باشند. در اين صورت بايد مرجعي براي اعتراض اشخاص ثالث تعريف شود. در اين مورد تنها تمهيد انديشيده شده در قوانين ما، همان اعتراض موضوع ماده44 قانون امور حسبي است كه در قالب اعتراض اشخاص ثالث به تصميم دادگاه پيش بيني شده است. در خصوص اعتراض ثالث با توجه به آنكه طبق مدلول ماده 417 قانون آيين دادرسي مدني، اعتراض ثالث در خصوص رأي صادر شده در دعوا تعريف شده است، لذا چون در ما نحن فيه دعوايي متصور نيست. به نظر مي رسد در اين بحث، اعتراض شخص ثالث، سالبه به انتفاي موضوع است. همچنين اگرچه تقاضاي صدور مجوز بايد طبق ماده 2 قانون اهدا مشتركاً از سوي زوجين تقديم شود، الزامي وجود ندارد كه اعتراض به مجوز دادگاه نيز مشتركاً صورت

پایان نامه
Previous Entries ازدواج مجدد، عقد ازدواج، اصل موضوع Next Entries حقوق جزا، فرزندخوانده، عقد نکاح