ارزش افزوده، منابع محدود، درآمد سرانه

دانلود پایان نامه ارشد

توسعه تحقيقاتي صورت گرفته است كه تلاش شد و اين مطالب گردآوري گرديد.
شايد نتوان تاريخ مشخصي را براي شروع فعاليت پژوهش در ايران ذكر كرد. بنابراين تنها مي‌توان پيشينه‌ي تاريخي ايرانيان را در گسترش علوم مختلف يادآور شد. با اين حال مي‌توان گفت اولويت اقدام قانوني ونظام يافته براي فعاليتهاي پژوهش در كشور به تأسيس انستيتيو پاستور در سال 1299 برمي‌گردد. همچنين تشكيل در شوراي فعاليتهاي تحقيقاتي در كشور دانست كه براساس تصويب نامه مورخ 28/10/1350 هيئت وزيران و در اجراي قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي صورت گرفته است. (صارمي، صارمي، 1384، ص 337)
نظري (1375) در رساله دكتري خود با كمك تابع توليد كاب- واگلاس، به بررسي نقش هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در رشد اقتصادي كشور و به ويژه رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي پرداخته و نتيجه گرفته است كه تخصيص مجدد اعتبارات كشور به نفع اعتبارات تحقيقاتي مي‌تواند منجر به تخصيص بهينه منابع محدود كشور و افزايش توليد ناخالص داخلي شود.
حميدي‌زاده (1374)، در رسالة دكتري خود با كمك يك تابع كاب- داگلاس، به بررسي نقش سرمايه، نيروي كار و هزينه‌هي تحقيق و توسعه بر رشد اقتصادي كشور پرداخته است و نتايج او بيانگر نقش مثبت هزينه‌هاي تحقيق و توسعه بر رشد اقتصادي كشور است.
شاه‌آبادي (1380) در رساله دكتري خود با بهره‌گيري از معادله توليد و بهره‌وري كلي عوامل توليد، به كمك روش هم‌گرايي يوهانسون در سري زماني 1374-78، نشان داده است كه انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي و انباشت سرمايه به صورت تحقيق و توسعه خارجي اثر مهمي بر بهره‌وري كلي عوامل توليد و رشد اقتصادي دارد و اثر انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجي با تجارت نيرومند از انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي بر بهره‌وري است.
قره‌ باغيان و خسروي نژاد (1378) در تحقيقي با عنوان “بررسي منابع رشد اقتصادي ايران با كمك تابع توليد كاب- داگلاس، توليد را تابع نيروي كار، سرمايه و ذخيره تحقيق و توسعه دانسته‌اند و در دورة 1340-74 نشان داده‌اند توليد از بازدهي ثابت به مقياس برخوردار است.
نرخ بازدهي تحقيق و توسعه در ايران را اولين‌بار وحيدي (1378) بررسي كرد با استفاده از داده‌هاي آماري سالهاي 73-1355 مشخص گرديد كه ارتباط معناداري بين رشد كل ارزش افزوده يا جي دي پي و سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه وجود ندارد اما در صورت حذف بخش تحقيق، ارتباط قابل قبولي بين تلاشهاي سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه و اقتصاد غيرنفتي قابل مشاهده خواهد بود بررسيهاي جديد اين ارتباط را در دوره‌ي 79-1348 نيز نشان مي‌دهد بررسي داده‌هاي آماري دوره ي مذكور نشان دهنده آن است كه بازدهي سرمايه‌گذاري تحقيق و توسعه در ايران به مراتب بيش از سرمايه‌گذاري فيزيكي و تا حدودي غيرقابل تصور است.

تحقيقات خارجي:
تجربه كشورها در زمينه ارتباط بين رشد و توسعه اقتصادي و سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه درمطالعات متعددي مورد بررسي قرار گرفته است.
برتون69 (1982) نشان داد كه شركت پيونر تول و دي70 63000 دلار متحمل زيان شد به اين علت كه شركت مذكور به توليد كالاهايي پرداخت كه تقاضايي براي آن وجود نداشت و در واقع اشتباه اين بود كه تا آن زمان تحقيقاتي جهت سنجش تمايل مردم جهت خريد(عدم نياز سنجي)آن كالا وجود نداشت.
همچنين تحقيق سوليوان(1982)نشان داد كه انجمن گاز آمريكا قبل از اعمال تحقيقات در زمينه آگاهي از تمايل يا عدم تمايل صاحبان رستورانها به خريد ابزار پخت غذا به توليد اين وسايل پرداختند كه اين امر منجر به وارد آوردن زيان هاي فراواني براي انجمن شد.
بلات71(1377)از 34 شركت مورد مطالعه تقريباً دو سوم آنها هيچ گونه روش مشخصي براي سنجش بهره وري نداشتند. نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه تنها پاسخ دهندگان هفت شركت(20% پاصخ دهندگان)عنوان كردند كه مديران تحقيق و توسعه آنها به طور منظم به گردآوري بعضي از شاخصهاي بهروري مي پردازند.
كو و هليمن نرخ بازدهي تحقيق و توسعه را براي كشورهاي گروه هفت 123 درصد و براي 15 كشور ديگر سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 15% برآورد كرده است.
وان پلتزبرگ (2001) نرخ بازدهي 68 درصد را براي كشورهاي گروه هفت و پانزده درصد را براي بقيه كشورهاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي محاسبه كرده‌اند.
بررسي ليختنبرگ (1994) در مورد 53 كشور نشان مي‌دهد كه نرخ بازدهي تحقيق و توسعه در بخش خصوصي هفت برابر بيشتر از نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري ثابت است. كو، هلپمن و هاف متسير (1997) و كلر (2001) تأثير تحقيق و توسعه خارج از كشور بر رشد بهره‌وري كلي صنايع ساخت را در كشورهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد نتايج بررسيها نشان مي‌دهد كه هزينه تحقيق و توسعه در كشورهاي در حال توسعه نيز لزوماً در ارتباط با اندازه اقتصادشان، بر رشد و توسعه بي‌تأثير نيست و مهم‌تر از آن، نرخ بازدهي آن قابل ملاحظه است در واقع بازده تحقيق و توسعه در كشورهاي در حال توسعه، بالاتر از بازده تحقيق و توسعه در كشورهاي صنعتي بوده است.
لدرمن و ملوني (2009)، از بانك جهاني، نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري تحقيق و توسعه، سرماية فيزيكي و نيروي كار را با استفاده از داده‌هاي مقطعي 53 كشور بررسي كرده‌اند نرخ بازدهي تحقيق و توسعه به طور كلي حدود 78 درصد است كه در مقايسه با نرخ بازدهي سرمايه فيزيكي (17 درصد) و نيروي كار (61 درصد) در سطحي بالاتر قرار دارد.
اولكو (2004) براي (آي ام اف) انجام داده است تأثير تحقيق و توسعه در دو مرحله بر رشد اقتصادي بررسي شده است، اول تأثير تحقيق و توسعه بر نوآوري دوم تأثير نوآوري بر توليد ناخالص داخلي سرانه كشورهاي توسعه يافته سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (او اي سي دي) و در حال توسعه (غير او اي سي دي) بررسي شده است نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه نوآوري كه با ذخيره ثبت پروانه امتياز اختراع عملي سنجيده شده است تأثير مثبتي بر توليد سرانه هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي در حال توسعه داشته است. و 5 درصد افزايش ذخيره تحقيق و توسعه موجب افزايش 1 درصد نوآوري در كشورهاي اتحاديه اروپا يا بازارهاي وسيع و 05/0 درصد درآمد سرانه در كل كشورها مي‌شود.
منسفيلد در 1980 نشان داد که هزينه هاي تحقيق و توسعه صرف شده براي پژوهشهاي پايه اي نقش موثري در افزايش نرخ رشد نوآوريهاي فني و در نتيجه تغير بهره وري بنگاه يا صنعت دارد . نتايج او در مورد ايالات متحده بيانگر يک ارتباط مستقيم و معني دار آماري بين ميزان تحقيقات پايه اي انجام شده توسط بنگاه يا صنعت و نرخ افزايش در بهره وري کل عوامل است.
يوشيتومي 1992 ارتباط بين هزينه هاي تحقيق و توسعه و بهره وري را در سطح صنعت در صنايع ژاپن مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد که افزايش در هزينه هاي تحقيق و توسعه موجب افزايش در نرخ بهره وري رشد بهره وري کل عوامل مي شود.
کيم 1986 در مورد صنايع کره نشان داد که کل هزينه هاي تحقيق و توسعه اثر مثبت و معني داري روي رشد بهره وري دارد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره قانون نمونه، حل اختلاف، فرهنگ و سنت Next Entries دانلود پایان نامه درباره قضاوت زنان، قانون نمونه، حل اختلاف