ارتکاب جرم، مواد مخدر، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

اين راي وحدت رويه را با منطوق اقدامات تأميني مطابقت دهيم مي توانيم نتيجه بگيريم که آلات وادواتي نظير :تفنگ,فشنگ ومواد منفجره از اشياء خطرناک محسوب مي شوند وبه اين جهت دادگاه اين وسايل ونيز شکار وصيدي که از اين طريق به دست آمده است را ضبط خواهد کرد.نمونه هاي ديگر قانوني عبارتند از:
لايحه قانوني مجازات صيد غير مجازاز درياي خزر وخليج فارس مصوب 1359,قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348,ق.آ.د مصوب 1330, ق.م.م.ق مصوب 1312و…
باتوجه به مطالب گفته شده ,ضبط اموال واشياء گاهي به صورت مجاز وگاهي به عنوان اقدام تأميني باوجود شرايط مقرر در قانون ,در مجموع قوانين جزايي کشورمان آمده است و ممکن است در مواردي ضبط اموال واشياء واجد هر دو جنبه هم باشد.
ولي با توجه به تعريف مصادره اموال که آمده است:”دولت از تمام يا قسمتي از اموال فردي شخصي سلب مالکيت کند وخود آن اموال را در اختيار گيرد ويا ضبط تمام يا بخشي از اموال متهم به نفع دولت,استفاده مي شودکه در چنين مواردي هدف قانونگذار از مصادره اموال به عنوان مجازات مي باشد که به عنوان مثال مي توان به ماده 28 قانون اصلاحيه قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب 1376که حکايت از مصادره اموال که از راه قاچاق مواد مخدّر تحصيل شده به نفع دولت دارد اشاره نمود.کما اينکه به موجب حکم صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامي ساري در مورد متهمي که مبادرت به نگهداري هروئين و فروش آن نموده اموال وي به عنوان مجازات به نفع دولت مصادره شده است که مشروح حکم صادره در بخش ضمائم رديف دوم از بند ب ذکر شده است.
واز طرفي غالب حقوق دانان عقيده دارند که مصادره غالباً به عنوان مجازات محسوب وجنبه ي جزائي دارند کما اينکه يکي از حقوق دانان مي نويسد:”مصادره غالباً جنبه جزايي دارد واستفاده از آن بيشتر خاص مواردي است که دولت اموال شخصي را به لحاظ جرمي(بطورمثال همکاري بااجنبي درزمان اشغال کشور,اقدامات غير قانوني,سوءاستفاده, اختلاس ومالکيت هاي نامشروع) به عنوان مجازات از وي مي گيرد…”39
وهمچنين همانطور که قبلاً گفته شد يکي از نويسندگان حقوقي در خصوص مصادره نوشته است: “مصادره ياضبط اموال نوعي مجازات عيني است که به بخشي يا کليه اموال موجود در زمان ارتکاب جرم تعلّق مي گيرد”.40
از طرف ديگر عده اي ازحقوق دانان براين عقيده اند که مصادره داراي يک مفهوم مدني است به اين معني که منظور از مصادره اموال عبارت است از رد اموال نامشروع تحصيل شده شخص به صاحبان حق(مفهوم مدني مصادره اموال) در اين صورت به حساب نمي آيد بلکه صرفاً به يک مفهوم مدني است کما اينکه نوشته اند:
“به اعتقاد ما,اخذ مال ناشي از سوءاستفاده,اختلاس ومالکيت ها ي نامشروع از باب رد اموال نامشروع تحصيل شده مشخص به صاحبان حق(مفهوم مدني مصادره اموال)است نه از باب مجازات).41
بدين ترتيب با بررسي نظرات حقوق دانان مشاهده مي شود که نظرات متعدّد ومختلفي در خصوص ماهيت ضبط ومصادره اموال بيان شده است بطوري که از نظرات حقوق دانان مستفاد مي شود عدهاي را عقيده برآن است که ضبط ومصادره اموال مجازات اند وعده اي را هم عقيده برآن است که ضبط ومصادره اموال داراي مفهوم مدني وحقوقي(استرداد اموال) هستند.

مبحث دوم:جايگاه ضبط اموال درطبقه بندي مجازاتها
گفتاراول:برمبناي روابط مجازات ها با يکديگر
مجازات را به اعتبار ارتباط آنها با يکديگر,مي توان به مجازات هاي”اصلي”و”تکميلي” و”تبعي”تقسيم کرد در مواد 7و15ق.م.ع اصلاحي 1352اين نوع تقسيم صريحاً ذکر شده است که پس از انقلاب اسلامي وتصويب ق.م.ا ,هرچند مقنن غالباً عنوان ومندرجات مواد ق.م.ع سابق را در مورد مجازات هاي اصلي وتکميلي وتبعي بازنويسي کرده اند؛ولي اشاره اي به اين نوع از طبقه بندي مجازات ها نکرده اند.براي درک مفهوم قضائي مجازات ها و بررسي جايگاه کيفر ضبط ومصادره اموال در اين طبقات,ذيلاً به تعريف وبررسي اين مجازات ها مي پردازيم:
الف)مجازات هاي اصلي
معمولاً بر مبناي مسؤليت کيفري مجرم در قانون پيش بيني مي شوند،کيفري هستند که در برابر جرم معيني از نظر نوع،مقدار ومدّت در حکم دادگاه تعيين مي شوند.
قانونگذارممکن است براي يک جرم،مجازات اصلي واحدي رادرنظربگيرد ويا مجازات هاي اصلي متعدّد.در صورت اخير تعيين مجازات متعدّد توسط دادگاه ممکن است اختياري باشد يا اجباري.42
مثلآ در ماده 662ق.م.ا مقرر داشته:
“هرکس عاملاً عامداً براي ارتکاب جرمي اقدام به ساخت کليد يا تغيير آن نمايد يا هرنوع وسيله اي براي ارتکاب جرم بسازد،يا تهيه کند به حبس از سه ماه تايک سال ويا تا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد”که در اين ماده دو مجازات اصلي حبس وشلاق پيش بيني شده که مورد حکم قرار دادن آنها توسط دادگاه اجباري است.
ضبط ومصادره اموال هم گاهي اوقات به عنوان مجازات اصلي قوانين جزايي کشورمان پيش بيني شده است.چنانچه ماده 522ق.م.ا در مورد جرايم مربوط به تهيه وترويج سکّه قلب مقرّر داشته است:”علاوه بر مجازات هاي مقرر در مواد 518،519،520کليه اموال تحصيل از طريق موارد مذکور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود”
ماده744و740و741و742قانون مجازات جديد
توضيح اينکه قانون گذار در موادّ مزبور براي ساختن سکه قلب،تخديش سکه،ترويج سکه قلب يا مخدوش کردن،داخل کردن سکه قلب يا مخدوش به کشور مجازات حبس را پيش بيني نموده است ودر ماده 522دادگاه را مکلّف نموده است که علاوه بر مجازات حبس،کليه اموال تحصيلي از طرق مجرمانه فوق را به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط نمايد.
بنابراين براي جرم تهيه وترويج سکه قلب دومجازات اصلي پيش بيني شده است:
1-حبس،2-ضبط ومصادره اموال تحصيلي به نفع دولت.
همچنين در تبصره يک ماده 562ق.م.ا{ماده784ق.م.اجديد}هم ضبط اموال مکشوفه تاريخي وفرهنگي مستقلاً به عنوان مجازات اصلي آمده است.چنانچه مقرّر گرديد:”هرکس اموال تاريخي-فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف بدست آورد وطبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي کشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مکشوفه محکوم مي گردد”
ب)مجازات تکميلي وتبعي
علاوه بر مجازات يا مجازات هايي که براي يک عمل مجرمانه پيش بيني مي شود،قانون گذار ممکن است مجازات ديگري را هم حسب نوع جرم ارتکابي ودرجه اهميت آن براي مرتکب جرم تعيين کرده باشد.اين مجازات اضافي گاه بطور خود به خود وبه تبع مجازات اصلي نسبت به محکوم تحميل مي شود وگاه اجراي آن بسته به اين است که در حکم دادگاه قيد شده باشد در اين صورت مجازات تکميلي خواهد بود.43
ماده 15ق.م.ع1352چنين مقرر مي دارد:”مجازات هاواقدامات تأميني تربيتي تبعي وتکميلي به قرار زير است”:
1- محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي.
2- اقامت اجباري در محل معين.
3- ممنوعيت از اقامت در محل معين.
4- محروميت ازاشتغال به شغل وکسب ياحرفه يا کار معين ويا الزام به انجام امرمعين.
5- بستن مؤسسه.
6- محروميت از حق ولايت يا حضانت يا وصايت يا نظارت.
امادرقانون مجارات جديدباصراحت درماده23مواردمجازات تکميلي وتبعي راذکرنموده است که بندرماذه مذکور{توقيف وسايل ارتکاب جرم يارسانه ياموسسه دخيل درارتکاب جرم}يکي ازموارا ان مي باشدکه درخصوص ضبطاموال به ان ميتوان اشاره کرد
ماده 25و26ق.م.اجديد مجازاتهاي تبعي راذکرنموده است
اين مجازات ها واقدامات تأميني وتربيتي در صورتي که در حکم دادگاه قيد شود تکميلي است ودر موادري که قانوناً وبدون قيددر حکم دادگاه باشد،تبعي است والبته مجازات هاي تبعي طي ماده واحده اخير به عنوان ماده 62 مکرر به ق.م.ا اضافه شده است که ضرورتي به ذکر آن نيست.
مجازاتهاي تکميلي اصولاً به مجازات هاي اصلي اضافه مي شود.گاهي قانون قاضي را ملزم مي کند تا به آنها رأي بدهد(مجازات هاي تکميلي اجباري)گاهي قانون امکان صدور راي نسبت به آنها را در اختيار قاضي مي گذارد (مجازات هاي تکميلي اختياري) ولي در هر دو صورت بنابراصل قانوني بودن مجازات ها دادگاه ضبط در حدود اجازه قانون حکم مي دهد.
البته لازم به ذکر است که مجازات هاي تکميلي همراه با مجازات هاي اصلي مي آيد وچنانچه به تنهائي مورد حکم واقع شود يک مجازات اصلي بوده وتابع رژيم مجازات هاي اصلي مي باشد.
مجازات ضبط اموال در حقوق موضوعه اغلب به عنوان مجازات تکميلي در متون قانوني آمده است.44مانند ضبط وسايل نقليه حامل مواد مخدر به نفع دولت.به موجب ماده 30قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1357مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي کما اينکه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي ساري در مورد متهمي که مبادرت به حمل ترياک با موتور سيکلت نموده است حکم به ضبط موتور سيکلت به نفع اداره ي کاشف به عنوان مجازات تکميلي صادر نموده که مشروح حکم صادره در رديف يک از بند ب در بخش ضمائم ذکر شده است ويامطابق ماده 709ق.م.ا اسباب ونقود متعلّق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي شود,در واقع ضبط آنها يک نوع مجازات تکميلي است.
مثال هاي قانوني ديگر عبارت است از:قانون مربوط به ضبط اسکناس هاي وارده به کشور مصوّب 1359مواد10،6،5 ،1 قانون جلوگيري از احتکار مصوب اسفند 1320قديم وماده 4و5قانون رسيدگي به دارائي کارمندان دولت مصوب 1337و…البته ضبط اموال در اکثر موارد جزء مجازات هاي تکميلي اجباري است.در حقوق جزاي فرانسه ،ضبط اشيائي که در قانون ويا مقررات,خطرناک يا مضر شناخته شده اند،براي قاضي الزام آوراست،اگرچه قصد داشته باشد متهم را از هر مجازاتي معاف نمايد.به علاوه اين مجازات در جرايم اموال به عنوان مجازات تکميلي اجباري پيش بيني شده است.درقانون جزاي فرانسه استثنائاً ضبط اموال در جرم مواد مخدر به عنوان مجازات تکميلي اختياري پيش بيني شده است.45

گفتار دوم:الف)از لحاظ هدف اجتماعي مجازاتها
درنظام هاي جزائي،زماني که صحبت ازاجراي نوع خاصي ازمجازات به ميان مي آيد،بدون شک اهداف وخواسته هاي آن مجازات مورد نظر مي باشد.اين اهداف در هر عصروزماني دچار تغييرات ودگرگوني شده چنانچه مجازات ها گاهي براي ايجاد،اخافه وهراس،وگاهي منظور مقنن از اعمال نوع خاصي از مجازات فرد مجرم از جامعه وگاهي هدف اجتماعي مجازات ،تزکيه واصلاح اخلاقي مجرم است.
حال مي خواهيم بدانيم که هدف از وضع مجازات ضبط ومصادره اموال وپيش بيني اين نوع ضمانت اجراي کيفري در قانون چه بوده است؟بشر فطرتاً نسبت به صيانت ذات وحفظ آزادي وساير حقوق خود ازجمله حقوق مالي شديداً علاقمند است وهر نوع صدمه اي به جسم ،آزادي،جان،مال و…موجبات نگراني وتشويش خاطر اورا فراهم مي کند.
مجازات هم به علّت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از وقوع جرم بر مجرم صدمه ولطمه وارد مي کند امّا از اهداف قانون گذار در پيش بيني ضبط ومصادره اموال در قانون جزا ايجاد اخافه وهراس در مجرمان از صدمه ولطمه به حقوق ماليشان مي باشند که همين امر موجب ارعاب واخافه استعدادهاي بزهکارانه در جامعه خواهد شد.در حالي که مجازات هاي سالب آزادي(حبس)به هدف تزکيه واصلاح اخلاقي مجرم ومجازات هايي از قبيل اعدام وحبس دايم براي مقابله با جرايم مهم ومجرمان خطرناک وغير قابل اصلاح،توجه دارند.
ب)بر حسب ماهيت عيني مجازات ها
برخي ازحقوقدانان مجازات ها را برحسب ماهيت خودآنان به پنج دسته تقسيم بندي کرده اند:
الف-مجازات هاي بدني،
ب)مجازات هاي سالب آزادي،
ج)مجازات هاي محدود کنندده آزادي،
د)مجازات هاي سالب حق،
و)مجازات هاي مالي.46
مجازات هاي بدني،مجازات هايي هستند که به علت ارتکاب جرم برجسم وجان مجرم به حکم قانون واردمي شوند مانندقصاص نفس،قصاص يکي ازاعضاء،شلاق زدن،صلب ورجم.
منظور از مجازات هاي سالب آزادي،مجازات حبس مي باشد،حبس به معناي مانع شدن است
واسم مکان محبس بر وزن مقتل است.47گاهي اوقات مجازات آزادي را بطور کامل سلب نمي کند ولي آن را محدود مي سازد.مصداق اين گونه مجازات ها در قانون مجازات اسلامي”اقامت اجباري در محل معين” و “ممنوعيت از اقامت در محل معين”موضوع ماده 19ق.م.ا (ماده23ق.م.اجديد)به عنوان تقسيم مجازات تعزيري بوده که در واقع يک نوع مجازات تکميلي اختياري است.
مجازات هاي سالب حق هم همان محروميت از حقوق اجتماعي،شخصي يا مالي است که

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، منشور ملل متحد Next Entries منابع مقاله با موضوع حقوق بشر