غذايي، شيميايي و غيره و گروه دوم صنايعي كه علاوه بر وارداتي بودن خط توليد، فقط كار مونتاژ انجام مي‌دهند. با توجه به كار اين دو گروه اصلي، ظاهراً جايگاه خاصي براي تحقيق باقي نمي‌ماند، مگر در دسته اول كه اغلب پژوهشها بر روي محصول انجام شده است و از طراحي و نوآوري و تغيير در ماشين‌آلات و تجهيزات، بهينه‌سازي روشهاي توليد، كاهش مصرف انرژي، كاهش مصرف مواد اوليه و به طور كلي مشكلات اساسي، كمتر صحبت به ميان مي‌آيد. از طرفي تقريباً تمام واحدهاي توليدي كه خط توليد و تجهيزات آنها از طريق كشورهاي خارجي تأمين شده است حتي حاضر نيستند كوچكترين مشكلات خود را با مختصصان ايراني مطرح كنند و براي رفع مشكلات فنين و يا توسعه واحد خود بلافاصله با متخصصان و مشاوران خارجي ارتباط برقرار مي‌كنند(بابادي،معصومي،ص358).
3- بخش بزرگي از صنعت را واحدهاي كوچك صنفي اداره مي‌كنند:
در اغلب واحدهاي توليدي كشور كمتر از 50 تن كار مي‌كنند و اين به آن معني است كه ايجاد بخش تحقيق و توسعه در اين واحدها عملي و مقرون به صرفه نيست. بنابراين برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري بايد به‌گونه‌اي باشد كه نيازهاي مطالعاتي و تحقيقاتي واحدهاي كوچك صنعتي با كمترين هزينه و با نظارت آنها مرتفع شود(بابادي،معصومي ،ص359).
4- فقدان تكامل فرهنگ تحقيق در بخش صنعت:
اين عامل خود به عوامل گوناگوني وابسته است، يكي از اين عوامل وارداتي بودن فناوري است كه همواره سبب شده است تا صنعتگران ما به منظور رفع مشكلات خود، از كمكهاي مختصصان داخلي بهره نگيرند و اين نكته به خودي خود در دراز مدت به اين باور تبديل شده است كه تجربيات و دانش فني يك موضوع خارق‌العاده و فقط از آن متخصصان خارجي است(همان).
عامل ديگر، پايين بودن سطح دانش عمومي و فني در بين دست‌اندركاران بخشهاي مهم صنعت است كه در نتيجه گروهي پژوهش را امري هزينه بر و بيهوده مي‌خوانند و گروهي انتظار نتايج سريع و خارق‌العادة مادي از پژوهش دارند، يعني صنعتگران نه تنها هزينه‌اي تحقيقاتي را نوعي سرمايه‌گذاري نمي‌دانند، بلكه آن را در هزينه‌هاي جاري و حتي زائد و از دست رفته منظور مي‌كنند(بابادي،معصومي ،ص359).
5- وابستگي اغلب واحدهاي توليدي بزرگ به دولت، سازمانها و ارگانهاي گوناگون:
وابستگي واحدهاي توليدي به دولت و يا سازمانهاي ديگر، مسائلي را به دنبال دارد كه از توسعه‌ي پژوهش و تحقيق جلوگيري خواهد كرد، كه عبارت‌اند از:
الف- فقدان ثبات سيستمهاي مديريتي
ب- نبود آگاهي و دانش فني كافي در سيستمهاي مديريتي
ج- ذي نفع نبودن مديران در عوايد يا زيانهاي واحد صنعتي
د- ذي نفوذ بودن اشخاص و سيستمهاي گوناگون در برنامه‌ريزيها، سياستگذاريها و تصميم‌گيري اين واحد
ه- پاسخگو نبودن مديران اين بخشها به مشكلات و مسائل ايجاد شده و حتي شكستهاي سخت مالي
و- امتيازهاي خاص اين گونه واحدها در زمينه‌هايي مانند جذب ارز، تسهيلات بانكي، معافيتهاي گوناگون و غيره(بابادي،معصومي ،ص360).
6- بي‌اعتمادي بخش صنعت به تواناييهاي محققان:
نداشتن ارتباط در دراز مدت باعث بي‌اعتنادي و بي‌اعتمادي هم به نوبه‌ي خود، عدم ارتباط را دامن زده است كه متأسفانه اين فراين همچنان ادامه دارد.
عدم اعتماد
عدم ارتباط
اين امر ناشي از بنا شدن پايه‌هاي صنعت ايران به دست متخصصان غيرايراني است و در دراز مدت اين باور را ايجاد كرده است كه فقط پايه‌گذاران صنعت مي‌توانند راهگشاي مشكلات و يا توسعه صنعت باشند و اين سابقه‌اي براي ايجاد بي‌اطميناني و در نتيجه بي‌ميلي صنعت به ارتباط با دانشگاه شده است. شرايط ايجاب مي‌كرد كه ارتباط صنعت و دانشگاه بسيار نزديك باشد. قدمهايي برداشته شده كه مي‌توانيم بگوييم توفيقات نسبي هم داشته‌‌ايم. منتها شايد به علت ناهمزماني علمي و اجرايي ميان اين دو بخش، كه صنعتگران، دانشگاهيان را افرادي مي‌دانند كه فقط حرف مي‌زنند و اجرائي نيستند و در دانشگاه نيز صنعتگران را كمتر اهل علم و فكر و تحليل مي‌دانند، اين ارتباط انجام و سرعت لازم را پيدا نكرده است(بابادي،معصومي ،ص360).
7- تلاش صنعتگران در حفظ فناوري و دانش فني موجود:
اغلب صنعتگران ما، خصوصاً در بخش خصوصي، حتي اگر بر اين باور باشند كه محققان ايراني قادرند مشكلاتشان را رفع نمايند، تنها به منظور حفظ دانش فني و فناوري خاصي كه در اختيار دارند، حاضرند مبالغ هنگفتي بابت مشاوره به كارشناسان خارجي بپردازند، اما به محقق ايراني حتي اجازه بازديد از واحد خود را نمي‌دهند(بابادي،معصومي ،ص361).
8- مطابقت نداشتن تخصصهاي دانشگاهي با نيازهاي بخش صنعت:
ناآشنايي افراد دانشگاهي با صنعت و مشكلات آن، غالباً ناشي از سياستگذاريها و برنامه‌ريزيهاي غير كارآمد آموزشي در بخش آموزش عالي است كه وجود هر گونه ارتباطي را مشكل و يا غير ممكن ساخته است(بابادي،معصومي،361).
“فارغ‌التحصيلان ما هنگامي كه وارد صنعت مي‌شوند به لحاظ آنكه آموخته‌هاي خود را مفيد صنعت نديده‌اند و اينك خود صنعتي شده‌اند، اعتقادي به دانشگاهي و دانشجو ندارند و ضعف كارآيي فارغ‌التحصيلان را در صنعت، كارشكني تلقي مي‌كنند و در نتيجه نگرش مثبتي به دانشگاه نخواهند داشت. ارتباط فارغ‌التحصيلان با دانشگاه پس از دريافت مدرك، قطع مي‌شود. حال آنكه استمرار اين ارتباط بايد يك ضرورت شناخته شود.” (بابادي،معصومي،361).
در كشورهاي توسعه يافته بستر تحقيق و توسعه همان ارتباط صنعت و دانشگاه است و محصول اين ارتباط نيز فناوري است ولي در كشورهاي در حال توسعه و از جمله كشور ما ميان موسسات تحقيق و توسعه و دانشگاه ارتباط سازمان يافته وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد ناچيز است(sagasti,1979,p16)
به هر حال مسائل بسياري عدم نپرداختن به پژوهش و تحقيق در واحدهاي صنعتي شده است و حتي پس از سالها تلاش براي برقراري ارتباط صنعت و دانشگاه، هنوز توفيق شايسته‌اي حاصل نشده است. اما مسلماً براي اين مقوله راهكارهاي مناسبي وجود دارد كه بايد با تحقيق و پژوهش گسترده به آنها دست يافت كه در اين قسمت به طور اجمال به برخي از آنها اشاره مي‌شود. (بابادي، معصومي، ص361)
راهكارها
1- همواره بر لزوم مقوله‌هاي آموزش و پژوهش تأكيد مي‌شود، اما كمتر به ارتباط اين دو توجه مي‌شود، به اين معنا كه مي‌بايد آموزش داد كه مفهوم پژوهش چيست و مزايا، راهها و راهكارهاي تحقيق چيستند و چگونه بايد براي حصول بهترين نتيجه به آنها پرداخته شود، زيرا اگر از طريق آموزش نتوان پيام را منتقل نمود نه تنها با قانون بلكه با هيچ ابراز ديگري نمي‌توان تحقيق را توسعه داد.
بنابراين با توجه به موارد فوق و شرايط موجود شايد بتوان گفت كه صنعت ما بيشتر نيازمند بخش اول، يعني آموزش به منظور ايجاد زمينه و فرهنگ مناسب براي استقبال از پژوهش است و حداقل در بخش بزرگي از صنعت پرداختن به بخش اول در اولويت است.
2- شايد بتوان گفت بزرگترين مشكل موجود در كشور ما وجود تفكر عمومي و اشتباه برقراري ارتباط صنعت و دانشگاه از طريق چند سمينار يا كنفرانس است، در حالي كه وقتي درباره عدم ارتباط دو سازمان يا نهاد صحبت به ميان مي‌آيد، يا اين دو شناخت كافي از يكديگر ندارند و يا شرايط و محدوديتها از ارتباط آنها جلوگيري كرده است. براي مثال دانشگاهيان همواره براي اجراي فعاليتهاي مطالعاتي و تحقيقاتي آمادگي دارند و هر موضوع پژوهشي به آنها ارائه شود آن را انجام خواهند داد، اما عملاً كمتر صنعتگري را مي‌بينيد كه براي حل مشكلات فني، گسترش فعاليتها و حتي مشاوره در امر خريد ماشين‌آلات و تجهيزات به دانشگاهيان مراجعه نمايد. لذا اين صنعت كشور است كه به اين ارتباط تن نمي‌دهد. البته براي پيدا كردن علل اين امر نياز به مطالعه و بررسي دقيق، و براي حل اين مشكل نياز به اقدامات اساسي داريم. چنانچه اين اقدامات براساس يك برنامه‌ريزي دقيق و كارشناسانه نباشد نه تنها كمكي به حل مسأله نمي‌كند، بلكه ممكن است بر مشكلات بيفزايد، اما مي‌توان در اين زمينه به مواردي اشاره نمود كه اگر در دچارچوب برنامه فوق به آنها پرداخته شود، بسيار مفيد خواهد بود.
براي نمونه به نظر مي‌رسد ايجاد تمهيدات تشويقي و حمايتي قوي براي واحدهايي كه در امر پژوهش فعاليتهاي گسترده‌اي دارند، مي‌تواند نتايج ارزنده‌اي را به دنبال داشته باشد. يعني دولت مي‌تواند شركتهاي علاقه‌مند و فعال در امر پژوهش را براي دادن ماليات در زمينة ماليات، وامهاي مختلف و تخصيص ارز در اولويت قرار دهد.
3- وجود مشكلات فراوان براي صنعتگران مانند انواع مطالبات قانوني و غيرقانوني، مقررات دست و پاگير خصوصاً در زمينه‌ي صادرات، ناهماهنگي بخشهاي گوناگون با صنعت ( مثلاً صدور مجوزهاي واردات براي اقلامي كه در ايران توليد مي‌شوند) و سرانجام مشكلات خاصي كه صنعتگران ما با آنها درگيرند، معمولاً پژوهش را در اولويت آخر قرار داده است. وقتي يك كشتي با طوفان مواجه مي‌شود، ناخداي كشتي فقط به فكر نجات كشتي و جان مسافران است و تا وقتي كه دريا آرام نشود، ناخداي كشتي هرگز فكر خود را به مسير يا جهت حركت كشتي مشغول نمي‌كند، زيرا مي‌داند كه اگر دوست به اين كار برند ممكن است به يكباره همه چيز با هم نابود شود. لذا مي‌بايد با تمهيدات خاص صنايع كشور را به آرامشي نسبي رساند و سپس با راهكار مناسب شرايط را براي پيشرفت و توسعه آنها مهيا كرد.
4- نيازها بخش صنعت بررسي و تدوين شوند و از طريق يك شبكه اطلاع‌رساني قوي با دسته‌بندي‌هاي منظم به دانشگاهها، و حتي گروههاي تخصصي دانشگاهي عرضه شوند، تا علاوه بر درگير شدن استادان با مشكلات موجود، پايان‌نامه‌هاي دكتر و كارشناسي ارشد جهت‌دار و كاربردي شوند، كه البته اين كار را دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاهها به آساني امكانپذير ساخته‌اند.
5- برقراري ارتباط بيشتر بين صنايع گوناگون كشور، بخصوص صنايع كوچك كه به تنهائي توان پژوهش را ندارند و ايجاد مراكز تحقيقاتي مشترك براي آنها، بويژه اگر بتوانيم اين مراكز را در دانشگاهها و دانشكده‌ها ايجاد نماييم، بسيار مناسبتر است. به شرط آنكه واحدهاي ايجاد شده ملزم به پاسخگويي نيازهاي گوناگون آن بخش از صنعت باشند.
6- استادان دانشگاه ملزم به اجراي طرح‌هاي كاربردي و اجرايي شوند و يا حداقل در شرايط كنوني اجراي طرح‌هاي كاربردي و اجرايي راهگشا در صنعت و اقتصاد براي آنها امتيازات ويژه‌اي به وجود آورد.
7- تجارب و توانمنديهاي دانشگاهيان بايد به طور مستمر در اختيار صنعتگران و مديران واحدهاي توليدي قرار بگيرد.
8- نظام آموزش عالي بايد به گونه‌اي باشد كه فارغ‌التحصيلان بر اساس نيازهاي صنعت كشور تربيت شوند و اين امر تنها به يك برنامه‌ريزي اساسي و بلند مدت نياز دارد. براي مثال اگر هدف، كاهش مصرف انرژي در صنايع با استفاده از روشهاي مديريت و يا مهندسي انرژي براي 20 سال آينده باشد، مي‌بايد پيش از هر چيز به تربيت اين گونه متخصصان پرداخت.
9- صنعتگران ما به علل گوناگون و فقدان ارتباط با بخشهاي دانشگاهي، كمتر در جريان تحقيقات جديد دنيا قرار مي‌گيرند و در واقع با دانشگاه بيگانه‌اند. البته علل عمده‌اي در اين خصوص وجود دارد:
اولاً بخش كمي از صنعتگران را افراد متخصص و دانشگاهي تشكيل مي‌دهند، ثانياً سيستم اطلاع‌رساني مناسبي در اختيار آنها نيست. از طرفي دانشگاهيان نيز اغلب به جاي پرداختن به مشكلات بديهي صنعت، مسائل و مواردي را مطرح مي‌كنند كه نه صنعتگر با آن آشناست و نه صنعت به مرحله‌ي استفاده از آن رسيده است، بنابراين دانشگاهيان مي‌بايد ابتدا به مسائلي كه صنعتگر مستقيماً با آن درگير است بپردازند تا بتوانند اعتماد وي را جلب نمايند و سپس مسائل و مشكلات پيچيده‌تر و فناوري‌هاي برتر را مطرح سازند. (بابادي، معصومي ، صص 362، 363).
پيشينه ي پژوهش
تحقيقات داخلي:
با توجه به بررسيها و تحقيقات انجام شده مشخص گرديد كه در ارتباط با موضوع پژوهش به طور مستقيم تحقيقي صورت نگرفته است. البته در زمينه نقش هزينه هاي تحقيق و توسعه، نقش سرمايه نيروي كار و هزينه، نقش تحقيق و توسعه بر رشد اقتصادي و سرمايه گذاري در تحقيق و
