اجتماعی و فرهنگی، توسعه اقتصادی، تأمین اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان تأمین اجتماعی و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – آیین نامه اجرایی ماده (9) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 – شرکت‌های صنعتی مشمول این آیین نامه، واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی خواهند بود.
ماده 2 – در صورت توافق تشکل کارگری (موضوع تبصره (4) ماده (131) قانون کار) و مدیریت هر شرکت، تعداد نیروی انسانی مازاد هر بخش در چهارچوب طرح ارتقای کیفیت و بهره‌وری، طی صورت‌جلسه ای تعیین می‌گردد.
ماده 3 – کارفرما فهرست اسامی افراد موضوع ماده (2) این آیین نامه را به انضمام صورت‌جلسه فوق‌الذکر، طی نامه ای به سازمان تأمین اجتماعی محل اعلام می‌نماید و افراد معرفی شده با رعایت ضوابط مقرر در بند (الف) ماده (7) قانون بیمه بیکاری تحت پوشش قرار می‌گیرند.
تبصره – کارفرما موظف است یک نسخه از فهرست اسامی را به واحد کار و امور اجتماعی محل و کارگروه استان جهت اطلاع منعکس نماید.
ماده 4 – در صورت عدم توافق تشکل کارگری و مدیریت شرکت در مورد نیروی مازاد، کارفرما می‌تواند درخواست خود را به انضمام نظرات طرفین به دبیرخانه موضوع تبصره (1) ماده (5) این آیین نامه ارسال نماید.

ماده 5 – اعضای کارگروه موضوع ماده (9) قانون فوق‌الذکر عبارتند از :
1-نماینده سازمان صنایع و معادن استان.
2-نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی استان.
3-نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
4-نماینده اداره کل تأمین اجتماعی استان.
5-یک نفر از تشکل کارگری استان با معرفی تشکل عالی کارگری.
6-یک نفر از تشکل‌های صنعتی (کارفرمایی) استان با معرفی تشکل عالی کارفرمایی.
تبصره 1- ریاست کارگروه با نماینده وزارت صنایع و معادن بوده و دبیرخانه کارگروه در سازمان صنایع و معادن استان تشکیل می‌شود.
تبصره 2- دبیرخانه موظف است برای کلیه جلسات از اعضای کارگروه کتباً دعوت به عمل آورد.
جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و با حداقل 4 رای تصمیمات آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره 3– دبیرخانه، تشکل عالی کارگری و کارفرمایی را از وزارت کار و امور اجتماعی استعلام می‌کند.
ماده6 – تصمیم‌های کارگروه مذکور به سازمان تأمین اجتماعی محل و کارفرما برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
ماده 7 – تاریخ شروع پرداخت مقرری بیمه بیکاری بر اساس اعلام ترک کار توسط کارفرما مبتنی بر صورت جلسات موضوع مواد (3) و (6) این آیین نامه (حسب مورد) خواهد بود.
ماده 8 – کسری اعتبارات مربوط به اجرای آیین نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی در هر سال پیش بینی و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت بررسی، تأیید و درج در بودجه‌های سالیانه پیشنهاد می‌گردد.
در اینجا بهتر به نظر می‌رسد برای رفع ابهامی که ایجاد می‌شود و در هیئت دولت نیز مطرح بوده و منجر به صدور قانون تفسیر قانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گردیده بپردازیم.
موضوع استفساریه
ماده واحده – با توجه به متن مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و لایحه اصلاحیه دولت برای تسری آن به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که نامی از صندوق خاصی نیاورده است و منظور کلیه صندوق‌های بازنشستگی است و همچنین ماده (4) آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران به شماره 8794/ت 30370 ه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال 1383 که به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های ذیربط تصریح کرده است، آیا مراد قانون‌گذار در قانون فوق‌الذکر و تبصره آن از بیمه شدگان واحدها و کارگاه های تولیدی و صنعتی در مواد (9) و (10)، بیمه شدگان تحت پوشش کلیه صندوق‌های بازنشستگی می‌باشد؟
نظر مجلس: بلی.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/4/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
قانون فوق‌الذکر در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان، در جلسه مورخ 8/4/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره 785/23778 مورخ 18/4/1387 مجلس شورای اسلامی به هیأت دولت جهت اجرا ابلاغ گردیده است.
ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمدید گردید که از طرف حوزه‌ی فنی و در آمد سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان بخشنامه شماره 3 در تاریخ 5/4/1386 به کلیه شعب سراسر کشور این سازمان به طور زیر جهت اجرا ابلاغ گردید:
پیرو بخشنامه های یک و دو به شماره های 34542 مورخ 7/4/1383 و 42166 مورخ 22/4/1383 نظر به اینکه بر اساس قانون «اصلاح مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/10/1385 مجلس شورای اسلامی» اجرای ماده 9 قانون فوق‌الذکر تا پایان برنامه چهرم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمدید گردیده است، لذا واحد های اجرایی مکلفند با ملحوظ داشتن مفاد بخشنامه های مذکور نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام نمایند:
1-شرکت‌های صنعتی دارای پروانه معتبر بهره برداری در صورت دایر و فعال بودن کارگاه می‌توانند مشمول این ماده قرار گیرند.
2-با عنایت به اینکه اعتبار تشکل‌های کارگری شرکت‌ها موکول به ثبت آن در وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد، لذا مقتضی است در صورت هرگونه ابهام در این زمینه در خصوص احراز قانونی بودن تشکل مطروحه مراتب از اداره کل کار و امور اجتماعی استان استعلام گردد.
3-واحدهای اجرایی مکلفند پس از بررسی و احراز شرایط شرکت‌های متقاضی مراتب را به همراه مدارک مربوطه جهت اخذ مجوز به اداره کل امور فنی بیمه شدگان منعکس نمایند.
4-شرکت‌هایی که در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مزایای ماده (9) قانون یاد شده بهره‌مند شده‌اند، می‌توانند در صورت احراز شرایط مقرر مجدداً مشمول قرار گیرند.
5-واحدهای اجرایی مکلفند پس از بررسی وضعیت نفرات معرفی شده از لحاظ سوابق و احراز ارتباط آنان تا زمان تنظیم صورت جلسه یا نظریه کمیته و همچنین مدت استفاده قبلی آنان از مقرری بیمه بیکاری، در صورت احراز شرایط نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری آنان اقدام نمایند.
6-با عنایت به اینکه مدت اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا پایان اسفند 1388 می‌باشد لذا به صورتجلسات توافقی یا درخواست‌های ارائه شده به کمیته (موضوع ماده 9 قانون) که بعد از تاریخ مزبور باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7-به منظور دسترسی به عملکرد ناشی از اجرای ماده مزبور و با توجه به اهمیت خاص این موضوع، مقتضی است آمار و اطلاعات مربوطه شامل تعداد نفرات، مدت استحقاقی، میزان استحقاق و مبلغ پرداختی را به تفکیک هر شرکت هر سه ماه یک‌بار به اداره کل امور فنی بیمه شدگان ارسال نمایند.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، معاونین بیمه ای و رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ادارات کل استان‌ها، رؤسا، معاونین بیمه ای و مسئولین امور فنی بیمه شدگان واحدهای اجرایی می‌باشند.
3-1-2- دستورالعمل شماره 17 معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
در پی برداشت‌های متفاوتی که از مبحث ترک کار توسط کارشناسان روابط کار و امور اجتماعی و مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی ایجاد شده بود و این مورد باعث تضییع حقوق کارگر و در بعضی موارد کارفرما می‌گردید وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل شماره (17) روابط کار را به شماره نامه 25138 در مورخه 16/3/1390 به کلیه مدیران کل کار و امور اجتماعی همه استان‌ها جهت رفع ابهام ابلاغ نمود که در ادامه متن دستورالعمل عیناً آورده می‌شود.
با عنایت به برداشت‌های متفاوتی که از عمل حقوقی ترک کار در بین کارشناسان روابط کار و مراجع حل اختلاف وجود دارد و نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در این خصوص، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا موارد ذیل دقیقاً رعایت شود:
1-ترک کار عبارت است از فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی برای محقق شدن ترک کار، کارگر می‌بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابراین در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی‌شود.
2- با توجه به اینکه اصل عدم هر چیزی است مگر اینکه وجود آن ثابت شود، بنابراین بار اثبات ترک کار با مدعی ترک کار می‌باشد، به عبارت دیگر کارفرما که علی‌الاصول ادعای ترک کار را مطرح می‌کند، می‌بایست آن را به وسیله ادله اثبات دعوا اثبات نماید.
3-تفاوت غیبت با ترک کار در این است که در غیبت قصد فسخ قرارداد وجود ندارد، بنابراین از نظر زمان عدم حضور در کارگاه، ملاک مشخصی نمی‌توان ارائه نمود، زیرا امکان دارد یک روز یا کمتر از یک روز، عدم حضور در کارگاه غیبت محسوب شود و کارگر قصد فسخ یک جانبه قرارداد را نداشته باشد. البته هر چه زمان عدم حضور در کارگاه بیشتر باشد می‌تواند ظاهر، اماره و قرینه ای به همراه قراین دیگر بر ترک کار محسوب شود.
4-با توجه به اینکه قانون‌گذار برای ترک کار مزایای پایان کار در نظر نگرفته است، چنانچه کارگر دارای قرارداد کار دائم باشد و مبادرت به ترک کار نماید مزایای پایان کار (حق سنوات) به وی تعلق نخواهد گرفت.
5-چنانچه کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و مبادرت به ترک کار نماید، در صورتی که مزایای پایان کار قراردادهای سابق را در هنگام اتمام هر قرارداد دریافت نموده باشد، یا آن مزایا به حساب او منظور شده باشد، صرفاً مزایای پایان کار آخرین قرارداد به وی تعلق نمی‌گیرد، لیکن چنانچه قراردادهای قبلی با کارگر تسویه حساب نشده باشد، مستحق مزایای پایان کار کل مدت کارکرد خود نخواهد بود.
6-مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ذی‌ربط رسانده شود.
3-1-3- لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار مصوب 1391
در این گفتار متن نقد و بررسی لایحه پیشنهادی اصلاح برخی از مفاد قانون کار به توسط جامعه کارگری صورت گرفته است آورده می‌شود.
3-1-3-1- رویکرد تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاحی ارائه شده 1391 برخی از مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران
سال‌ها است که حقوق کار در ایران به رغم رسمیت یافتن آن در قوانین اساسی و برخی قوانین موضوعه، به درستی رعایت نمی‌شود و طی سال‌های اخیر تلاش وزارت کار بر این است که به بهانه توجه به تولید و اشتغال و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عوامل طبیعی، عوامل طبی، شفیعی کدکنی Next Entries قانون کار، حل اختلاف، تأمین اجتماعی