اجتماعات ساکن، مشارکت مردم، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

1- نهادهاي دولتي، برنامه ريزان، مشاوران طرح ها وسياستگزاران شهري
تدوين يک چارچوب عملياتي آينده نگر به عنوان سند راهبردي برنامه ريزي، مشاوره و سياستگزاري با هدف تأثيرگذاري بر محيط و شرايط زندگي در سکونتگاههاي غيررسمي، به عنوان مهمترين و اولين مرحله از فرآيند ظرفيت سازي مي باشد که در حيطه وظايف اين گروه مي باشد( همان منبع : 9).
2- نهادهاي مسئول و اداره کنندگان محلي و دستگاه هاي خدمات رسان، CBOها و گروه هاي ذينفع
در واقع اجرايي شدن برنامه هاي ظرفيت سازي مستلزم نهادهاي نافذ در اجتماعات محلي با مشارکت فعالانه آنها در شناخت تمايلات و خواسته هاي اين اجتماعات مي باشد. متوليان امور خدمات رساني شهري از جمله شهرداريها که نيازهاي اجتماعات محلي را برآورده مي سازند، CBOها و شوراها و نهادهاي غيردولتي(NGOs) و دولتي دخيل در فعاليت هاي مربوط به عمران و توسعه محلات غيررسمي، بايد به نيازهاي راهبردي و اساسي محلات آگاهي يافته و اقدامات خود را در زمينه عرضه خدمات در چارچوب چنين نگرشي تدوين نمايند ( محمدي، 1388: 11).
3- اجتماعات محلي، و ظرفيت سازي اجتماع- محور9
اجتماعات ساکن هدف اصلي و در واقع گزينه اصلي در فرآيند ظرفيت سازي به شمار مي روند. اجتماعات محلي ساکن در سکونتگاههاي غيررسمي مثل ساير شهروندان در شهر داراي ظرفيت هايي براي توسعه مي باشند که نيازمند تقويت و گسترش مي باشند. افزايش تسهيلات دسترسي به آموزش همگاني و يادگيري در حين انجام برنامه هاي ارتقاي توانمندي اجتماع محلي و ارتقاء بخشي محلات، از راهبردهاي اصلي و عملياتي در اين بخش مي باشد( محمدي، 1388: 11).

منبع: مطالعات نگارنده
شکل شماره 10 : عناصر اصلي در فرآيند ظرفيت سازي

بنابراين ظرفيت سازي به معناي ايجاد، بهره برداري و حفظ پايدار مشارکت به منظور کاهش فقر، افزايش خوداتکايي و بهبود کيفيت زندگي و در نهايت توانمندسازي مردم است. ظرفيت سازي متکي به منابع دروني جوامع محلي و تقويت قابليت ها و امکانات موجود است.

4-11-2- امنيت تصرف(سکونت)10
فقدان امنيت مالکيت در اسکان غيررسمي يکي از چالش هاي اساسي در اين اسکان ها مي باشد. به طوري که اين عامل، آسيب هاي رواني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي به خانوارهاي ساکن در اين سکونتگاهها وارد مي کند. بنا به گفته سازمان اسکان بشر سازمان ملل متحد، اين عامل در اسکان هاي غيررسمي به عنوان چرخه فلاکت عمل کرده و پايه اي براي ساير محروميت هاي خانوارها مي باشد (2003:10UN-HABITAT, ).
“مالکيت غيررسمي از ديدگاه قانوني هيچ امنيتي ندارد و هر لحظه مي تواند توسط دولت مجبور به تخليه اجباري گردد. غيررسمي بودن مالکيت زمين و مسکن، که آنها را مي توان مالکيت هاي “خارج از قانون” ناميد، موجب مي شود که اين دارايي هابراي ساکنين به عنوان سرمايه هاي بلااستفاده و مرده تلقي شوند. زيرا اين وضعيت باعث مي شود، استفاده از اين دارايي ها حتي به عنوان وثيقه براي دريافت وام جهت شروع يک فعاليت تجاري يا اقتصادي، ناممکن باشد. امنيت مالکيت به عنوان انرژي مي تواند با آزاد کردن توان بالقوه فقراي شهري منجر به رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه شود”( داداش پور و عليزاده، 1390: 93).
سازمان اسکان بشر در سال 2003 ميلادي، امنيت تصرف زمين را ” قابليت زندگي کردن در يک مکان بدون ترس از دست دادن آن مکان”تعريف کرده است(2003:11UN-HABITA,).
واقعيت اين است که تأمين حق سکونت يک اصل اساسي و لازم براي بهبود شرايط زندگي فقراي ساکن در سکونتگاه هاي فقيرنشين شهري به شمار مي رود و از بهترين راه حل هاي کاهش فقر در اين سکونتگاه ها مي باشد. نکته اساسي اين است که به رسميت شناخته شدن حق سکونت، آغازي بر مجموعه امتيازاتي مي باشد که زندگي فقرا را دگرگون کرده و تضمين گر خدمات پايه و عمومي مي باشد(2005:49Garau,).حتي تأمين حق سکونت به عنوان زمينه و انگيزه اي در ايجاد زمينه هاي همکاري داوطلبانه و مشارکت براي بهسازي سکونتگاه هاي غيررسمي نيز مورد توجه است. بنابراين فقدان امنيت تصرف، تلاش براي بهبود محيط مسکوني را با مانع روبرو مي کند و بر سرمايه گذاري در سکونتگاه ها و در نتيجه تشديد فقر و محروميت اجتماعي تأثير مي گذارد( داداش پور و عليزاده، 1389: 94).

1-4-11-2- سياست هاي اجرايي شدن تأمين حق اقامت و امنيت سکونت
1-1-4-11-2- سياست قانوني کردن مالکيت
اين سياست به رسميت شناختن حق اقامت (Tenure Legalization) را با حل حق مالکيت دنبال مي کند. برداشت اين سياست چنين است که در صورت قانوني شدن حق سکونت، ساکنان تمامي منابع و دارايي خود را به ميان آورده و نيز مي توانند از تسهيلات اعتبارات رسمي استفاده نموده و با حداقل اتکاء به منابع عمومي، محل اسکان خود را بهسازي کنند(صرافي، 1381: 3).
در واقع اين سياست که در قالب صدور سند مالکيت قانوني و نيز اعطاء وام هاي رهني به فقراي شهري جهت خريد زمين و مسکن اجرا گرديد(داداش پور و عليزاده، 1390: 124)، سودي براي کم درآمدترين اقشار اين اجتماعات که اغلب اجاره نشين هستند نخواهد داشت، به دليل اينکه با رسمي شدن اين سکونتگاه ها قيمت زمين و مسکن افزايش يافته و ساکنين اجاره نشين مجبور مي شوند اين مکان را به اميد يافتن مسکن ارزانتر در جايي ديگر، ترک نمايند. همچنين ارزش يافتن زمين و مسکن تصرفي پس از رسمي شدن، زمينه فروش آنها را به عنوان تنها منبع درآمدي فقراي شهري فراهم کرده و خانواده هاي فقير را به سوي سکونتگاه غيررسمي ارزان ديگري روانه مي کند(2002:556,Mukhija).

2-1-4-11-2- سياست تأمين خدمات پايه در سکونتگاه هاي غيررسمي
“اين سياست در پي تأمين زيرساخت ها و خدمات اجتماعي در اين سکونتگاه ها از منابع عمومي و با مشارکت ساکنان آنها است که در واقع ارتقاء شرايط محيطي و بهسازي(Upgrading) را محور قرار مي دهد. چنين استدلال مي شود براي احساس امنيت سکونت، بيش از آن که لزومي به احراز مالکيت و به رسميت شناختن باشد، خدمات رساني بخش دولتي و به مشارکت گرفتن اهالي در تصميم گيري هاي عمومي و عدم تهديد آنها به تخريب و تخليه، در عمل امنيت خاطر را به وجود مي آورد”( صرافي، 1381: 3).
مطالعات اخير نشان داده است که براي ساکنان سکونتگاه هاي فقير شهري ابعاد ديگري از امنيت همانند دسترسي به خدمات اجتماعي پايه، فرصت هاي شغلي و قوانين عادلانه، بسيار مهمتر از کسب سند مالکيت مي باشد( داداش پور و عليزاده، 1390: 129).

3-1-4-11-2- سياست نوسازي و توسعه مجدد11
“سياست نوسازي و توسعه مجدد در صورتي که تصرف عدواني صورت گرفته و مالکين و معترضين قانوني وجود دارد و يا وضع موجود اسکان غيررسمي آن چنان نابهنجار و زير استاندارد است که بهسازي امکان پذير نيست، اجرا مي گردد. در صورتي که مالکين اصلي تقاضاي بازگشت زمين خود را داشته باشند، مي توان با شرکت در زمين، زمين هاي گران قيمت که داراي موقعيت مناسبي هستند را براي آنها به صورت معوض درنظر گرفت. همچنين در وضعيت نابهنجار سکونتگاه ها، راهکار تجميع اراضي، ضمن حفظ سهم ساکنان نسبت به يکديگر، و افزايش طبقات ساختمان همراه با آزاد کردن زمين هايي براي کاربري هاي عمومي در نظر گرفته مي شود. در واقع در طرح مذکور تلاش مي شود تا مستغلات جديدي براي فروش و تأمين هزينه هاي ارتقاء شرايط محيطي ايجاد شود”(صرافي، 1381: 4).
در مجموع مي توان نتيجه گرفت که تأمين امنيت سکونت يکي از راهکارهاي اصلي جهت توانمندسازي سکونتگاه هاي غيررسمي مي باشد، که با شرايط ويژه هر سکونتگاه، هريک از اين سياست ها و يا تلفيقي از آنها به کار گرفته مي شود.

منبع: مطالعات نگارنده
شکل شماره11: فرآيند اجرايي شدن سياست توانمندسازي

12-2- رويکردهاي مداخله با اسکان هاي غيررسمي در ايران
کشور ايران در برخورد با پديده اسکان هاي غيررسمي، از سياستها و رويکردهاي متفاوتي که برگرفته از تجارب جهاني بوده استفاده کرده است.
اولين رويکرد، ناديده انگاري سکونتگاه هاي غيررسمي در کشور بود که به دوران پيش از انقلاب و پس از آن برمي گردد. يکي از دلايل اجراي اين سياست اين بود که با صاحب خانه شدن بعضي از فقرا از فشار کاسته مي شد و نيز با حذف اجاره مسکن و هزينه آن، بازتوليد نيروي کار ارزان براي صنايع مونتاژ ممکن مي شد. در سال 1332 براي بيرون راندن مهاجران تهيدستي که در سکونتگاه هاي غيررسمي جنوب تهران و نيز محله هايي مانند خاک سفيد تهران زندگي مي کردند از سياست تخريب و پاکسازي استفاده شد که نتيجه اي جز جابجايي خانوارها و تشکيل محله هاي جديد بدنبال نداشت( داداش پور و عليزاده، 1390: 150).
ايران جهت مداخله با پديده اسکان غيررسمي، از اجراي طرح مسکن عمومي نيز دريغ نکرد، براي نمونه کوي نهم آبان تهران در زميني به مساحت 554 هزار مترمربع بنا شد. اين مکان داراي 3608 واحد مسکوني بود که اسکان چندين محله فقيرنشين را تأمين مي کرد. اما اين طرح به دليل عدم هم خواني با سطح زندگي فقرا، با شکست مواجه شد و بسياري از ساکنين فقير، مسکن خود را واگذار کرده و گروه جديدي که داراي درآمد بالاتري بودند جايگزين آنان شدند. الگوي زمين و خدمات و سياست شهرهاي جديد نيز که در ايران تجربه شد در اين زمينه چندان کارآمد نبود. در شهرهاي جديد به علت پرداخت هزينه احداث شهر و زيرساخت ها توسط مردم، جايي براي گروه هاي کم درآمد وجود نداشت (همان منبع: 150).
“ايجاد شهرهاي جديد به منظور پاسخگويي به سرريز جمعيتي کلان شهرها و شهرهاي بزرگ و همچنين نياز افراد کم درآمد به مسکن توسط دولت به کار گرفته شد، اما سياست شهرهاي جديد نيز نمونه ديگري از سياست تبعيض آميز در واگذاري زمين بر مبناي وضعيت شغلي افراد بود. طبق اسناد موجود، وزارت مسکن و شهرسازي، ايجاد شهرهاي جديد را فرصتي براي تأمين زمين براي کارمندان و کارکنان دولت اعلام کرد. با اين ديدگاه ساکنان سکونتگاه هاي غيررسمي توانايي تهيه زمين در بازار معمول زمين را ندارند”(پوراحمد و همکاران، 1389: 41). در طرح هاي آماده سازي زمين به علت واگذاري زمين به نرخ ترجيحي، در توانايي کم درآمدها نبوده و از سوي ديگر غالباً اين زمين ها به اعضاي تعاوني ها واگذار مي شد که شامل فقراي شاغل در بخش غيررسمي نمي شد( داداش پور و عليزاده، 1390: 150).
در سياست بهسازي سکونتگاه هاي غيررسمي هدف ارتقاي محيطي و کيفي زندگي ساکنان اينگونه بافت هاست بنابراين تهيه طرح بافت هاي حاشيه اي مستلزم مطالعات و برنامه ويژه اي است. يکي از نکات مهم در سياست بهسازي سکونتگاه هاي غيررسمي اين است که ارتقاء سطح زندگي ساکنان اين بافت ها بدون همکاري بين بخشي، بويژه نهادهاي متولي مديريت شهري، خدمات و زيرساخت هاي شهري و همچنين مهمتر از همه بدون مشارکت خود ساکنين اين بافت ها امکانپذير نيست. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که شالوده هاي سياست بهسازي بر تعامل بين بخشي نهادهاي متولي اداره امور شهر در مقياس کلان، ميانه و خرد و بهره گيري از رويکرد مشارکتي قرار گرفته است. اين سياست با پذيرش مسأله به عنوان يک مقوله شهري، سعي در ارائه پاسخ مناسب با رويکردهاي مشارکتي دارد. ادامه چنين رويکردي به اتخاذ سياست توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاه هاي غيررسمي توسط دولت در قالب شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري منجر شد( وزارت مسکن و شهرسازي، 1372: 90-89).
الگوهاي مشارکتي و توانمندسازي در ايران بسيار نوپاست، اما تجربه اندک نشان مي دهد که زمينه هاي جلب مشارکت مردم بسيار مهياست و اجتماعات محلي داراي قابليت هاي مناسبي هستند. اقداماتي از جمله به رسميت شناختن حق سکونت در سکونتگاه هاي غيررسمي در برخي از شهرها، نتايج قابل توجهي در پي داشته و زمينه و انگيزه اي براي ايجاد زمينه هاي همکاري داوطلبانه و مشارکت در جهت بهسازي سکونتگاههاي غيررسمي ايجاد کرده است(داداش پور و عليزاده، 1390: 151-150). “سياست توانمندسازي در رويکرد خود به منظور ساماندهي سکونتگاه هاي غيررسمي به سه راهبرد تکيه مي کند. اين سه راهبرد بر عناوين توانمندسازي، نهادسازي و ظرفيت سازي استوار است و بر

پایان نامه
Previous Entries سازمان ملل، مشارکت مردم، برنامه چهارم توسعه Next Entries مشارکت مردم، عدم تمرکز، کلانشهر تهران