آیین دادرسی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان

دانلود پایان نامه ارشد

قانون اساسي ممنوع است. اقدام به هرگونه بازرسي از منازل و اموال مردم كه براي كشف جرم و جلوگيري از فرارمجرم به عمل مي‌آيد بايستي تحت نظر و به دستور صريح و مستقيم مقامات قضای و توسط ضابطين دادگستري بعمل آيد و اجازه بازرسي و اعطاء نمايندگي به مأمورين صالحه بايستي پس از اعلام وقوع جرم و در مورد خاص و تعيين زمان معين داده شود. درخصوص بازرسي اتومبيلها چه در مدخل شهر و يا داخل آن در صورتي كه اتومبيلي مظنون به حمل اجناس ممنوعه و يا اشخاص تحت پيگرد باشد، و از نظر حفظ امنيت اجتماعي و پيشگيري از وقايع نامطلوب و يا كشف جرم و تعقيب مجرم اينگونه بازرسي‌ها ضروري تشخيص گردد. بايستي به شرح فوق و با اعلام مراتب به مقامات قضايي ذيربط و اخذ نمايندگي مخصوص اقدام شود. 69
اداره حقوقي قوه قضاییه در نظريه ديگري كه درتاريخ 17/9/1379 پس از لازم‌الاجراء شدن ق آدك مصوب سال 1378 صادر نموده با استناد به اين قانون هم اعلام داشته است : « با توجه به تصريح ماده 24 ق آدك مصوب سال 1378 به اينكه تفتيش منازل و اشياء و جلب اشخاص در جرائم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد و با توجه به اينكه اشياء جمع شيء است و شيء هم شامل اتومبيل و غيره آن است، بازرسي خودروها در معابر، گلوگاهها ودر داخل شهر توسط نيروي نظامي‌و انتظامي‌احتياج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد.»
البته كسب اجازه مقام قضايي جهت بازرسي ازخودروها و اماكن و……… مربوط به جرايم غيرمشهود مي‌باشد ولي در جرائم مشهود به استناد مفهوم مخالف ماده 24 ق ادك مصوب سال 1378 نياز به دستور مقام قضایی نمي‌باشد و ضابطين اختيار بازرسي و تفتيش را در اين مورد بدون دستور مقام قضایی دارند.

بند سوم: جلب در جرائم غيرمشهود
بموجب ماده 119 قانون آيين دادرسي در امور كيفري جلب متهم بموجب برگ جلب بعمل مي‌آید. برگ جلب كه مضمونش مضمون احضاريه است بايد به متهم ابلاغ شود. ماده 112 قانون مذكور در مورد مضمون احضاريه مقرر داشته: «در احضاريه اسم و شهرت و تاريخ و علت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود. بموجب تبصره آن ماده در جرائمی ‌که مصلحت اقتضاء نماید علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکرنخواهد شد . مطابق ماده 112 قانون مذکوراحضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده به مأمور احضار رد می‌کند.»
بنابراین برگ جلب نیز باید در دو نسخه تنظیم شود و اسم و شهرت و تاریخ و علت جلب و محل حضور باید قید شود. لازم نیست که در برگ جلب نتیجه عدم حضور قید شود چه اینکه نتیجه امتناع از جلب این است که مجلوب را با عنف و زور گرفته و تحت الحفظ به مقام قضائی تسلیم می‌کنند. اما در صورتی که مصلحت اقتضاء نماید می‌توان علت جلب را در برگ جلب قید نکرد. تشخیص این مصلحت با مقام قضائی است در ارتباط با برگ جلب، اشاره به چند نکته ضروری است: 70
الف- جزء در مواردی که ضرورت ایجاب نماید یا مجلوب غایب باشد، یعنی در محل اقامت و یا کار خود حضور نداشته، آدرس مجلوب باید در برگ جلب قید شود. اگر آدرس در برگ جلب قید شده باشد، ضابطین قضائی فقط در آدرس قید شده در برگ جلب می‌توانند مجلوب را جلب نمایند.
ماده 122 قانون آیین دادرسی در امور کیفری اجازه داده است که در صورت غایب بودن متهم یا در صورت تشخیص ضرورت آدرس در برگ جلب قید شود. مفهوم مخالف آن این است که در مواردی غیر از آن دو مورد آدرس حتماً باید در برگ جلب قید شود. ماده 122 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «در صورتی که متهم غایب باشد برگ جلب در اختیارضابطین دادگستری قرارمی‌گیرد تا هرجا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضائی نمایند.»
تبصره: در صورت ضرورت قاضی می‌تواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرارداده تا به معرفی او به ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضائی نمایند.»
به برگهای جلب موضوع ماده 122 قانون مذکور اصطلاحاً برگ جلب سیار گفته می‌شود.
چه اینکه به موجب برگ جلب هائی که در اختیار ضابطین است هرجا که ضابطین متهم را بیابند می‌توانند او را جلب کنند و به موجب برگ جلب هایی که در اختیار شاکی است، در هر محلی که شاکی متهم را به ضابطین معرفی کند، ضابطین مکلف به جلب هستند.
سیار نامیده شدن این گونه برگهای جلب به لحاظ ثابت نبودن محلی است که جلب باید در آنجا انجام شود. برگهای جلب سیار خصوصاً برگ جلب سیاری که در اختیار شاکی قرار می‌گیرد ممکن است شدیداً مورد سوء استفاده قرار گیرد.
ب- معمولاً مقام قضائی دستور جلب متهم و سایر اقدامات دیگری را که باید در پرونده امر انجام شود، بطور کتبی در یکی از اوراق پرونده نوشته و امضاء می‌نماید. اگر مخاطب دستور مقام قضائی، مستقیماً ضابطین دادگستری باشند و دستور کتبی او در اختیار آنها قرار گیرد با عنایت به اینکه مطابق ماده 119 قانون آیین دادرسی در امور کیفری، جلب متهم باید بموجب برگ جلب به عمل آید، در این صورت تنظیم و صدور برگ جلب برعهده ضابطین است و لازم نیست برگ جلب مزبور به امضای مقام قضائی برسد زیرا ضابطین در چنین وضعیتی مدرک کافی برای حصول اطمینان از اینکه دستور جلب توسط قاضی صادر شده در اختیار دارند. اما اگر پرونده امر در مرجع قضایی موجود باشد و مقام قضائی خطاب به مدیر دفتر خود بنویسد که متهم جلب شود در این صورت برگ جلبی که دفتر مرجع قضائی صادر می‌کند حتماً باید به امضاء مقام قضائی برسد و الا برای ضابطین قضائی لازم الاجراء نخواهد زیرا ضابطین باید مدرک کافی مبنی بر اینکه دستور جلب توسط مقام قضائی صادرشده است در اختیار داشته باشند. برگ جلب سیار موضوع ماده 122 قانون مذکور حتماً باید توسط مقام قضائی مهر و امضاء شود.
بموجب ماده 120 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می‌نماید که با او نزد قاضی حاضر شود. چنانچه متهم امتناع نماید او را جلب وتحت الحفظ به مرجع قضائی تسلیم خواهد نمود و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران استمداد نماید.
کسانی که در امتناع متهم به او کمک نمایند. تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
مطابق با ماده 121 قانون مزبور، جلب متهم به استثناء موارد فوری باید در روز بعمل آید. بنظر می‌رسد که ضابطین در صورتی می‌توانند در شب اقدام به جلب کسی نمایند که مقام قضائی صراحتاً اجازه چنین کاری را به آنها داده باشد. تشخیص فوریت امر جلب در جرائم غیرمشهود صرفاً بامقام قضائی و در جرائم مشهود با ضابطین قضائی است.
بموجب ماده 123 ق ادک متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود در تبصره ماده مذکور مقرر گردیده مأمورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضائی دهند و درصورتی می‌توانند وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی و خوف آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی را بیش از 24 ساعت بدون اجازه مقام قضائی ندارند.
نکته ای که در ارتباط با ماده قانونی مذکور اشاره به آن از اهمیت فراوانی برای ضابطین برخوردار است این است که مقررات تبصره ماده 123 قانون مذکور، در قانون آیین دادرسی سابق وجود نداشت لذا گاهی اوقات ضابطین در ساعات پایانی روزهای قبل از ایام تعطیل اقدام به جلب متهم می‌نمودند در نتیجه متهم چندین شبانه روز بدون اجازه مقام قضائی بازداشت می‌شد. مجلس شورای اسلامی‌نیز در هنگام وضع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی ‌و انقلاب ماده 123 آن قانون را بدون تبصره مذکور وضع و تصویب کرده بود. لیکن شورای نگهبان در اجرای وظیفه قانونی خود اعلام کرد که بازداشت متهم پس از جلب توسط ضابطین در صورتی که بیم تبانی و خوف فرار و امحاء آثار جرم نباشد خلاف اصول قانون اساسی و موازین و احکام دین مبین اسلام است. در نتیجه مجلس شورای اسلامی ‌نیز برای تأمین نظر شورای نگهبان و رعایت موازین دین مبین اسلام و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران که ارزش والایی برای کرامت انسانی و رعایت حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی او قائل هستند، تبصره مزبور را به ماده 123 افزوده و تصویب نمودند. بنابراین ضابطین قضائی در اجرای وظایف شرعی و قانونی خود مکلفند که:
الف- در ساعات اولیه روز اقدام به جلب متهم نمایند بنحوی که قبل از پایان وقت اداری امکان تحویل وی به مقام قضائی صادرکننده دستور جلب وجود داشته باشد.
ب- به جز در مواردی که بیم تبانی و فرار و مخفی شدن متهم و امحاء آثار جرم باشد، نباید متهم را بعد از وقت اداری و در ایام تعطیل جلب کنند.
ج- بلافاصله پس از جلب، مجلوب را تحویل مقام قضائی دهند.
د- اگر مجلوب را به حكم ضرورت در پايان وقت اداري يا ايام تعطيل جلب كردند، بنحوي كه امكان فوري تحويل وي به مقام قضايي نباشد، درصورتي مي‌توانند او را بازداشت نمايند كه بيم تباني و خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت اجازه نگهداري او را بيش از 24 ساعت بدون دستور مقام قضایی ندارند. 71
از جمله امكانات مهم ديگر در ارتباط با نحوه اجراي دستور جلب، نحوه جلب اشخاص بيماراست كه ضابطين بايد توجه و دقت ويژه اي نسبت به آن داشته باشند.
ماده 125 ق ادك دراين خصوص مقرر مي‌دارد: « هرگاه شخصي كه دستور احضار و يا جلب او داده شود بعلت بيماري نتواند نزد قاضي حاضرشود، درصورت اهميت و فوري بودن امرجزایی قاضي نزد اورفته و بازجوئي لازم رابعمل مي‌آورد و يا منتظر رفع مانع مي‌شود.»
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود مقررات ماده مذكور ضابطين را ازاجراي دستور جلب درمورد اشخاصي كه بيماري آنان به حدي شديد است كه توانایی حضور در نزد قاضي را از آنها سلب نموده، منع كرده است. البته وضعيت ظاهري شخص بيمار به گونه ای باشد كه ضابطين با مشاهده آن اطمينان حاصل كنندكه وي توانايي حاضر شدن در نزد قاضي را ندارد و شخص بيمار مدارک پزشكي معتبري را براي اين منظور ارائه كند. به هرحال ضابطين مكلفند درصورت عدم اجراي دستور جلب، مشاهدات مستدل خود و مدارك پزشكي را همراه با گزارش كتبي به مقام قضايي تحويل دهند.
بديهي است كه ضابطين قضايي تحت هيچ شرايطي رأساً اجازه جلب و يا دستگيري شهود و مطلعین را نخواهد داشت. بعبارت ديگر جلب شهود و مطلعین صرفاً به دستور مقام قضايي امكان پذيرخواهدبود و اجراي آن با ضابطين قضايي است.

فصل سوم:
حدود اختیارات و تکالیف ضابطین عام در جرایم مشهود

مبحث اول: تحقيقات مقدماتي
يكي از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعواي عمومي‌، مرحله تحقيقات مقدماتي است. علت اهميت اين مرحله اين است كه ازنظر زماني، معمولاً مدت زيادي از تاريخ وقوع جرم تا انجام تحقيقات نگذشته و دلايل و آثار جرم ازبين نرفته است، شهود احتمالي هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و اين احتمال وجود دارد كه متهم هنوز متواري نشده يا براي رهايي ازمجازات با شركاء و معاونين خود دست به تباني نزده باشد. بدين ترتيب تحقيقاتي كه دراين هنگام صورت مي‌گيرد. تأثير زيادي درحفظ و جمع آوري دلايل و تشكيل پرونده ای كامل و آماده براي رسيدگي در دادگاه داشته، اهميت اقدام بموقع و سريع مرجع تحقيق در اين زمينه انكار ناپذيراست. ازاينرو، سرعت درانجام تحقيقات مقدماتي بايد بعنوان يك اصل حاكم بر تحقيقات شناخته شود، بدون اينكه دقت مقام تحقيق و رعايت حقوق متهم دربرابر آن فدا گردد. 72

گفتار اول : تعاريف تحقيقات مقدماتي
از تحقيقات مقدماتي بعنوان بخش اساسي دادرسي كيفري، تعاريف متعددي بعمل آمده است، يكدسته از اين تعاريف عقايد و نظرات حقوقدانان است و تعريف بعدي، نيز تعريفي است كه قانون آيين دادرسي كيفري ازاين واژه بدست داده است. 73
1-تعاريف حقوقدانان: برخي از حقوقدانان در بيان مفهوم اصطلاح مذكور، آن را دردو مفهوم عام و مضیق بررسي كردند. تحقيقات مقدماتي در معني وسيع در مقابل تحقيقات دفاعي در جلسه دادگاه قرار دارد و در مفهوم مضيق آنرا مجموعه اقداماتي كه به هدف كشف جرم، جلوگيري از امحاء آثارجرم و فرار متهم يا هرگونه اقدام ديگر از سوي ضابطان قضايي انجام مي‌گيرد دانسته‌اند بنابراين تحقيقات مقدماتي عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقيقاتي است كه از سوي ضابطان قضایی

پایان نامه
Previous Entries محل وقوع جرم، آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری Next Entries اصل برائت، تحقیقات مقدماتی، ضابطان قضایی