ن ترین پایه قضائی تا ریاست قوه قضائیه بعنوان عالی ترین مقام مسئول را شامل می‌شود بعبارتی مقام اشخاصی که دارای ابلاغ قضائی هستند.
3- اجرای تصمیمات اصطلاح کلی است که اعم از رأی، حکم، قرار و هم تصمیمات اداری همچون دستور احضار و یا جلب متهم با دستور تعیین وقت احتیاطی و رسیدگی را در بردارد و قانونگذار در ماده موصوف صراحتاً مشخص نکرده است کدام یک از این موارد از وظایف ضابطین است.
4- یکی دیگر از وظایف ضابطین دادگستری ابلاغ اواراق قضائی بیان شده در حالی که ابلاغ اوراق قضائی هیچگونه ربطی با وظایف ضابطین دادگستری ندارد زیرا امری است صرفاً اداری و به هیچ وجه قضائی به شمار نمی‌آید.25
اما نکات موجود در ماده 15 ق.آ.د.ک بشرح ذیل می‌باشد:
نکته اول: همانگونه که ملاحظه می‌شود اولین خصیصه ضابطین دادگستری این است که آنها را قانون تعیین و معرفی می‌کند و هیچکس نمی‌تواند ضابط دادگستری بوده و از اختیارات ضابط استفاده کند مگر اینکه این عنوان را قانون به او داده باشد. از طرفی مقامات قضائی نیز نمی‌توانند وظایف ضابطین دادگستری را بر کسی تحمیل کنند مگر اینکه قانون چنین وظیفه‌ای را برعهد آنها گذاشته باشد. برهمین اساس است که ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور کیفری بلافاصله پس از ارائه تعریف ضابطین دادگستری، به لحاظ حساسیت موضوع و برای جلوگیری از سوءاستفاده از این تعریف در بندهای یک تا چهار آن ماده تعدادی از ضابطین را نام برده و در بند 5 معیار قانون را بعنوان تنها ملاک و معیار تشخیص و تعیین ضابطین دادگستری اعلام کرده است لذا کسی که قانون عنوان ضابط را به او اعطاء نکرده باشد ضابط نیست.
نکته دوم: دومین خصیصه ضابطین دادگستری این است که اقدامات آنها باید در چارچوب قانون باشد. یعنی در هنگام اجرای دستورات مقام قضائی و یا در هنگام اعمال و اجرای اختیارات وظایفی که قانون بطور مستقیم به آنها محول کرده است رعایت مقررات و موازین قانونی را بنمایند.
قانونگذار در فراز پایانی تعریف ضابطین دادگستری در ماده 15 قانون آیین دادرسی در امور کیفری بر این نکته تأکید کرده و مقرر داشته که ضابطین دادگستری در اجرای وظایف محوله «… به موجب قانون اقدام می‌نمایند…» بنابراین هم ضابطین و هم دستوری که خطاب به آنها صادر می‌شود و هم اقداماتی که انجام می‌دهند باید قانونی باشد.
نکته سوم: در ماده مزبور مقرر شده است که اقدامات ضابطین باید تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام گیرد. در حالیکه گاهی اوقات نحوه ارتکاب جرم و یا حالت یا وضعیت مرتکب جرم بگونه ای است که اقتضاء دارد ضابطین رأساً و خارج از نظارت و تعلیمات مقام قضائی وظایف قانونی خود را انجام دهند. جرائم مشهود مصداقی بارز چنین وضعیتی می‌باشند. قانونگذار در ماده 18 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری این اختیار را به ضابطین دادگستری داده است که در جرائم مشهود بدواً تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، سپس مراتب به اطلاع مقام قضائی رساند.
اما سوال این است آیا می‌توان ادعا کرد که در جرائم مشهود اقدامات اولیه ضابطین تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام گرفته است؟
قطعاً پاسخ منفی است. بنابراین تعریف ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امر کیفری تعریفی ناقص است زیرا شامل اقداماتی که ضابطین در هنگام ضرورت رأساً و به حکم قانون و خارج از نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام می‌دهند نمی‌شود. در واقع طبق این تعریف ضابطین باید در جرائم مشهود نیز قبل از هر اقدامی‌مراتب را اطلاع مقام قضائی برسانندو این با مقررات ماده 18 همان قانون مغایرت دارد.
نظر به اینکه ضابطین قضائی بطور معمول در جرائم مشهود قبل از مقامات قضائی از وقوع جرم مطلع
می‌شوند و عدم اقدام سریع و به موقع آنها ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد لذا تعریف مذکور در ماده 15 باید به نحوی اصلاح شود که نقص موجود در آن اصلاح و تغایر و تعارض بین مواد 15 و 18 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور کیفری از بین برود.
باعنایت به مراتب فوق ضابطین دادگستری را می‌توان این چنین تعریف کرد:
«ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که رأساً به موجب قانون و یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضائی درکشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی اقدام می‌نمایند و عبارتند از ….»26
گفتار اول: سیر تحول قانونی ضابطین عام (پلیس)
نیروی انتظامی در مورد کلیه جرایم بجز آنچه قانون منع کرده است حتی درجرائمی‌که طبق موازین قانونی در صلاحیت ضابطین خاص است، صلاحیت اقدام دارد.
ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 که بموجب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور کیفری سال 78 منسوخ گردیده است، دادستان و بازپرس و کمیسرهای پلیس (رﺅسای کلانتریها) و
قائم مقام آنها و صاحب منصبان (افسران) و رﺅسای بریگاد ژندارم را به عنوان ضابط عام دادگستری برشمرده بود.
قانون آیین دادرسی کیفری سال 90 از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه سرمشق گرفته بود لیکن علیرغم قانونگذار فرانسه به لحاظ شأن و اعتبار والای قضاء ضمن اصلاحات سال 1959 بازپرس و دادستان را از عداد ضابطین دادگستری حذف کرده بود قانونگذار ایران تا سال 1373 بازپرس و دادستان را که از مقامات قضائی بودند جزء ضابطین قلمداد می‌کرد.
بموجب مواد 1 و 2 قانون اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی‌مصوب سال 1365، کمیته انقلاب نیز كه نهادي انتظامی و تحت نظر وزارت کشور بود درحدود وظایف محوله بعنوان ضابط قوه قضائیه تعیین شده بود.
بموجب لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مصوب 5/4/1359 شورای انقلاب که از ابداعات و ابتکارات آیت الله شهید دکتربهشتی رضوان الله‌تعالی و از افتخارات نظام قضائی کشور بود، وظایف کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنها و صاحب منصبان و رﺅسا بریگاد ژندارم به پلیس قضائی محول گردید. ماده 4 لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مقرر می‌داشت: «وظایف افسران و پلیس قضائی همان است که در فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین شهربانی و ژاندارمری یا سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری شناخته شده مقرر گردیده است وظایف کارگزاران قضائی نیز عبارت خواهد بود از تکالیفی که بموجب قوانین خاص برای مأمورین ابلاغ و اجراء مقرر است.»
طبق ماده 2 لايحه قانوني مزبور پليس قضائی در هر شهرستان وابسته به شهرباني محل بود. و مكلف بود دستورات مقام قضائی را اجراء کند لیکن درسال 1361 که قانون پلیس قضائی اصلاح شد مفاد ماده 2 مذکور تغییر یافت و در ماده 2 آمده بود: « پلیس قضائی از طریق وزارت کشور در اختیار قوه قضائیه خواهد بود ….. » بموجب لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مصوب 5/4/1359 شورای عالی انقلاب در هر نقطه که پلیس قضائی تشکیل می‌شد شورای عالی قضائی مراتب را به دادسرای محلی اعلام می‌کرد در اینصورت وظایف مربوط به ژاندارمری و شهربانی از جهت ضابط بودن برعهده پلیس قضائی بود. با تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/ 1369 وظایف شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضائی بعنوان ضابط عام دادگستری به نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران محول گردید. بنابراین در فاصله سالهای 1369 الی 1373 که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب شد، ضابطین عام دادگستری عبارت بودند از دادستان، بازپرس و نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 که بدواً در برخی از حوزه های قضائی وسپس در خردادماه سال 1373 در تمام کشور به مرحله اجراء رسید، دادستان و بازپرس را از نظام قضائی کشور حذف و اختیارات آنها را به رﺅسای محاکم و رئیس حوزه قضائی شهرستان و استان محول نمود.
تبصره ماده14 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در این خصوص مقرر داشته: «امور حسبیه و کلیه اختیارات که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده بجز اختیاراتی که بموجب این قانون به رﺅسای محاکم تفویض شده است به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول می‌نمود.»
بنابراین دادستان و بازپرس نیز از اعداد ضابطین عام دادگستری حذف و نیروی انتظامی بعنوان اصلی‌ترین ضابط عام دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضائی باقی ماند. ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دراین خصوص مقررمی‌دارد: «نیروی انتظامی‌هرحوزه قضائی اعم از بخش یا شهرستان درمقام ضابط دادگستری تحت ریاست ونظارت رئیس همان حوزه انجام وظیفه نموده و مکلف به اجرای دستورات مقام قضائی می‌باشد. اما با احیاء دادسرا در سال 1381 (قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی‌و انقلاب مصوب 28/7/1381 به استناد بند ب ماده 3 قانون مصوب ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری را از حیث وظایفی که بعنوان ضابط برعهده دارند با دادستان عنوان نموده است.
سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا سربازان وظیفه مشغول درخدمت نیروی انتظامی‌جزء ضابطین هستند؟
تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب سال 1378 اکثر حقوقدانان سربازان وظیفه را بعنوان ضابط نمی‌شناختند یکی از اساتید حقوق در این‌خصوص عنوان نمود: «سربازان وظیفه مأمور خدمت در کلانتریها و پاسگاههای ژاندارمری ضابط دادگستری به شمار نمی‌آیند. زیرا قانونی در این مورد وجود ندارد بنابراین انجام وظایف و تکالیف ضابطین دادگستری را نمی‌توان به آنان محول کرد. »27
استاد دیگری در پاسخ به این سوال معتقد است: «سربازان وظیفه که در پاسگاهها و حوزه‌های انتظامی مشغول خدمت هستند ضابط قوه قضائیه محسوب نمی‌شوند.» 28
درحال حاضر مستند به ماده 15 قانون آیین دادسری در امور کیفری مصوب سال 1378 نیروی انتظامی را بطور کلی ضابط دادگستری محسوب نموده است. با این شیوه بیان قانونگذار، کلیه مأمورین انتظامی‌از صدر تا ذیل و از مقام عالی تا دانی جزء ضابطین دادگستری بحساب می‌آیند زیرا از یکطرف سربازان وظیفه و فرماندهان حوزه های انتظامی‌که در یک حوزه قضائی مشغول به خدمت هستند جزء نیروی انتظامی‌محسوب می‌شوند و عموم و اطلاق الفاظ قانون آنها را در برمی‌گیرد و از طرف دیگر قانونی که آنها را از مشمول ضابطین خارج سازد وجود ندارد. مضافاً اینکه اغلب امورات مربوط به ضابطین به دست سربازان وظیفه انجام می‌گیرد و از نظر سیاست عملی نیز معقول نیست افرادی به مسئولین گمارده شوند و در حالی که براساس قانون فاقد مسئولیت مزبور بوده و در صورت تخلف از آن نتوان مقررات جزائی مربوط به ضابطین را نسبت به آنان اعمال نمود بنحوی که آنان از تحمل کیفر شانه خالی کنند.
بدیهی است چنانچه تدبیری اندیشیده و سیاستی اتخاذ گردد تا اموارات مربوط به ضابطین به سربازان وظیفه محول نشود و به تبع آن سربازان ضابط شناخته نشوند با اصول مسلم قضائی منطبق وسازگار خواهد بود. ولی در حال حاضر اعطاء مسئولیت به سربازان و از طرفی خروج آنان از ردیف ضابطین مغایر با سیاست عملی محاکم می‌باشد.29
بنابراین درحال حاضر تنها ضابط عام دادگستری صرفاً نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌می‌باشد و شامل کلیه کارکنان این نیرو، اعم از وظیفه و کادر در هر اداره ویگان این نیرو با هر درجه ای می‌شود. اما ضابطین دادگستری با توجه به وظایف و اختیارات مهمی‌که دارند باید آموزشهای لازم دراین زمینه را طی کرده باشند و ازاینرو شناسائی کلیه کارکنان نیروی انتظامی‌از فرماندهان رده های بالا تا سربازان وظیفه بعنوان ضابط عام دادگستری به حق مورد انتقاد برخی حقوقدانان قرارگرفته است30 بگونه ای که احدی از اساتید عنوان می‌نماید ؛ ضابطان عام دادگستری مأموران پلیس هستند.
گفتار دوم: تقسیم پلیس
پلیس در یک تقسیم بندی به پلیس اداری و پلیس قضائی تقسیم می‌شود و معمولاً این دو پلیس دارای تشکیلات مختلف هستند. پلیس اداری معمولاً
